بطاقة تمويلية تبحث عن تمويل؟

بالنسبة إلى #المجلس النيابي، قامت السّلطة التشريعية بدورها في إقرار قانون #البطاقة #التمويلية، رامية كرة التنفيذ في مرمى حكومة مستقيلة عاجزة عن اتخاذ أيّ قرار حتى ضمن مفهوم تصريف الأعمال.

كان القانون واضحاً في تحديد حجم التمويل لهذه البطاقة وعدد المستفيدين منها، فأمن التغطية القانونية للإنفاق عبر إقرار فتح اعتماد في موازنة لم تدرس بعد ولم تقر بقيمة 566 مليون دولار، وترك للحكومة البحث عن مصدر التمويل. علماً أنّ الخيارات ضيّقة جيدة في ظلّ انهيار اقتصادي ومالي يحول دون الذهاب إلى خيار اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تمول البطاقة. فالضرائب المعمول بها لا يتمّ تحصيلها، وتراجع العجز بحسب أرقام وزارة المال لا يعود إلى زيادة الواردات بل إلى تراجع الانفاق بعدما سقط بند تمويل خدمة الدين بعد قرار الحكومة التخلّف عن سداد الديون السيادية.

لا يبقى أمام الحكومة إلّا خيار الاقتراض من المصرف المركزي للتمويل. لن يكون ذلك عبر المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه طالما التمويل لا يتطلب أنّ يكون ب#الدولار الأميركي وإنّما بما يعادله ب#الليرة اللبنانية. ما يعني عملياً الذهاب إلى طبع العملة وزيادة حجم الكتلة النقدية بالتداول ورفع معدل التضخّم إلى مستويات جديدة ومقلقة.

في المعلومات المتوافرة، إنّ وزارة المال التي أجرت محادثات مع البنك الدولي تسعى الى الإفادة من قرض سابق للبنك مخصص لقطاع النقل بقيمة 300 مليون دولار لتغطية الجزء الأكبر من اعتماد الـ566 مليون دولار، بحيث لا يبقى على الوزارة للاقتراض إلّا 200 مليون دولار لتمويل 200 ألف عائلة. ولكن الشرط الذي يفرضه البنك الدولي لتغيير وجهة القرض أنّ يدخل ضمن البرنامج المحدّد مسبقاً في القرض المخصّص لتمويل الأسر الأكثر وقيمته 246 مليون دولار، والذي، للمفارقة، لم يبدأ العمل به بعد في انتظار موافقة البنك على التعديلات التي اقترحتها الحكومة.

وقبل الولوج في المعايير التي تحدّد المستفيدين من البطاقة، وهو الأمر الذي لم يحسم بعد وتُرك لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل على المشروع تحديد هؤلاء، ثمّة سؤال يطرح حول سعر الصرف الذي سيعتمد للبطاقة وهل سيكون وفق السوق السوداء أو المنصة أو سيقر مصرف لبنان سعراً جديداً، وما الذي يضمن ألّا يخصل مع الأسر المستفيدة ما حصل مع اللاجئين الفلسطينين الذين فقدوا الكثير من قيمة حصصهم الشهرية بعدما حوٓل المركزي الدولار على 3900 ليرة. وكان تقرير نشرته وكالة “رويترز” قبل فترة قصيرة كشف عن هدر نحو 250 مليون دولار استفادت منها المصارف والمصرف المركزي بسبب فارق الصرف.

يرى خبراء يتابعون هذا الملفان الحل الأنسب لتمويل البطاقة يكمن في الذهاب إلى الإفادة من القروض الميسرة، بحيث لا تتحمل الخزينة مزيداً من الأعباء، نافيين إمكانية أنّ يلجأ المركزي إلى الاحتياط لأنّ التمويل المحلي سيكون بالليرة وليس بالدولار.

أمّا السؤال الأهمّ هل ستصل البطاقة لمحتاجيها ومن يضمن ذلك ولا يحوّلها إلى بطاقة انتخابية، فهذا حديث آخر!