رجل الأعمال طلال أبو غزالة يتقدم بشكوى قضائية ضد رياض سلامة

يُعتَبَر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الراعي الأساسي لما يجري من انتهاكات بحق المودعين في المصارف، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تدهور سعر صرف الليرة، ومشاركته في تشريع هدر المال العام بواسطة السلطة السياسية.

وانطلاقًا من التداعيات السلبية لهذا الدور على مستوى البلاد، قدَّمَ رجل الأعمال طلال أبو غزالة، يوم الأربعاء 30 حزيران، شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرة، ضد سلامة “لقيامه بإصدار تعاميم وقرارات تهدف إلى تعديل وتغيير النظام الاقتصادي الحر، المنصوص عنه في مقدمة الدستور اللبناني. وهذا يقع تحت طائلة قانون العقوبات. كما أن هذه التعاميم تهدف إلى عرقلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتمنع تطبيق البنود التعاقدية الملزمة. وكل ذلك بهدف إسدال ستارة وهمية تخفي حالة الافلاس التي تطال معظم المصارف في لبنان، ويشكّل تواطؤًا واضحًا ومفضوحًا مع هذه المصارف للاستيلاء على ودائع المودعين وأموالهم”، حسب ما أورد في مضمون الشكوى التي عرضها موقع “محكمة”.




وبالتوازي، طلب غزالة إعمال نص المادة 111 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لناحية منع سلامة من مزاولة عمله، كتدبير وقائي، والظن به بالجرائم المدعى بها وإحالته إلى المحاكم المختصة. وتم تحديد بدل العطل والضرر بمبلغ مليون دولار، تعهّد أبو غزالة بتخصيصه لمساعدة الطلاب اللبنانيين في الخارج، والمحرومين من إمكانية تحويل الأموال إليهم.