مجلس النواب يقر البطاقة التمويلية.. بري: تمويلها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة

أقر مجلس النواب مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم7797 إقرار البطاقة التمويلية وفتح إعتمادإضافي إستثنائي لتمويلها.

وفي مداخلة خلال مناقشة قانون البطاقة التمويلية قال رئيس مجلس النواب نبيه بري : المجلس النيابي ملزم بمناقشة واقرار مشروع البطاقة التمويلية وتوفيرا على الزملاء من نقاش لقد إطلعنا على كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء ونية الحكومة وعزمها إتخاذ الاجراءات وفق صلاحياتها وتقديمها ، اما كيفية توزيع اعباء و تمويل البطاقة والياتها وكيفية التسديد ستبقى على عاتق الحكومة وليس على عاتق المجلس النيابي وفقا للاصوال .




اما الكتاب الذي استحصلت عليه من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يقول الكتاب : حول موضوع ترشيد الدعم اذا ما أقرت البطاقة واشارة الى الموضوع هذا وعطفا على مداولات اللجان النيابية المشتركة المتعلقة بموضوع البطاقة التمويلية وإنطلاقا من توجهات الحكومة بملف ترشيد الدعم فور بدء العمل بالبطاقة التمويلية نفيدكم بتعهد الحكومه بتنفيذ برنامج ترشيد الدعم المرفق ربطا والمسند الى اقرار اللجان النيابيه المشتركة بمعدل بطاقة تمويلية بمبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار امريكي وحد اقصى 126 دولارا مع الاشارة الى انه بحال تم تعديل قيمة البطاقة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب فان ذلك سينعكس على نسبة الترشيد .

واشار الرئيس بري في موضوع تمويل البطاقة قائلا : او ان اخبر شيئا حصل أول من امس هو ان صندوق النقد الدولي قرر بشكل عام وتجاه البلدان التي لديها تأمينات في الصندوق أن يعيدها لاصحابها ولبنان حصته من هذا الموضوع 900 مليون دولار وقد تبلغ وزير المالية ذلك حسب معلوماتنا .