جنبلاط يقدم تنازلات لتوحيد الصف الدرزي

عزت مصادر لبنانية المساعي التي قام بها وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، لعقد اجتماع درزي مقرر ليوم السبت يجمع بينه وبين طلال أرسلان زعيم الحزب الديمقراطي ووئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي، إلى خوفه على مصير الطائفة الدرزية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان.

وقالت المصادر إن جنبلاط، الذي يهمه توفير حماية للدروز كونهم فئة صغيرة في لبنان، قرر التحرك نحو الحوار وتقديم التنازلات المطلوبة منه كي تكون هناك وحدة صف بين الدروز في المرحلة العصيبة التي يتوقع أن يمر بها لبنان.

وفي مقدمة التنازلات قبول جنبلاط بوضع وهاب في مستواه على الرغم من أن الأخير لا يمتلك تأثيرا فعليا داخل الطائفة الدرزية.

وأشارت هذه المصادر إلى أن المحاولات التي تمت قبل الاجتماع، الذي من المقرر أن يعقد في دارة خلدة، لم تنجح في تجاوز نقاط الخلاف، وأن جنبلاط يراهن على الاجتماع لتجاوز الخلافات، وخاصة ما تعلق بحادثة الشويفات في مايو 2018.

وقال أرسلان في تصريحات صحافية إنه يرحب بالاجتماع ومنفتح على الحوار، لكنه شدد على “وجوب احترام الأسس التي سبق أن توصّلنا إليها خلال لقاء عين التينة قبل نحو عام، والذي جمعني مع جنبلاط برعاية رئيس البرلمان نبيه بري، إذ صدر حينها بيان تضمن مقاربة لمعالجة الخلافات الدرزية، وبالتالي لا بد من أن يتم استكمال هذا المسار”.

ويعتقد مراقبون محليون أن جميع الفرقاء الدروز لم يسعوا إلى تطويق حادثة الشويفات ومخلفاتها على وحدة الطائفة، وأنه جرى استثمارها والاستفادة منها لزيادة النفوذ داخل الطائفة، وهو ما قد يجعل بحثها في لقاء السبت والتوصل إلى تهدئة دائمة أمرا صعبا.

وحصل خلال الحادثة اشتباك بين أنصار التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي في المنطقة الواقعة في محافظة جبل لبنان على خلفية احتدام المنافسة على الانتخابات البرلمانية ما أدى إلى مقتل الشاب علاء أبوفرج.

واتهم الحزب التقدمي الاشتراكي المسؤول الأمني لطلال أرسلان بقتل الشاب بعد إطلاق الرصاص عليه، فيما نفى الحزب الديمقراطي التهمة متهما ما أسماه “الطابور الخامس” بالدخول على الخط، رافضا في الآن ذاته تسليم المتهم الذي تم تهريبه إلى سوريا.

وكادت الحادثة تتسبب آنذاك في فتنة في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، بيد أنه تم تدارك الأمر على المستوى الشعبي سريعا وإن بقي التوتر سيد الموقف بين الحزبين.

وتعيش الطائفة الدرزية، كما غيرها من الطوائف، على وقع تأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، في الوقت الذي يهرب فيه السياسيون إلى الأمام ويفضلون مصالحهم ومصالح أحزابهم والجهات الخارجية الداعمة لهم على البحث عن حل لأزمة الحكومة بما يحقق  مطالب اللبنانيين، وخاصة شروط الداعمين الخارجيين.

وجدد محتجون لبنانيون الخميس قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمال البلاد وجنوبها تنديدا بسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في وقت سجلت فيه العملة المحلية المزيدَ من الهبوط.

وشهدت عدة شوارع في العاصمة بيروت قطع طرق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات من قبل محتجين، لاسيما عند المدينة الرياضية وطريق الرحاب – السفارة الكويتية.