ميليشيات إيرانية تسرع وتيرة شراء الأراضي على الحدود السورية اللبنانية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس عن تسارع وتيرة شراء الميليشيات الموالية لإيران لأراض على الحدود اللبنانية السورية، في مخطط لتغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة، ذات الغالبية السنية.

وتشكل المنطقة الحدودية السورية اللبنانية أهمية كبرى بالنسبة إلى إيران وميليشياتها وفي مقدمتها حزب الله اللبناني، لكونها أحد مرتكزات مشروع الهلال الشيعي، فضلا عن أنها نقطة تهريب رئيسية للأسلحة والمخدرات.




وأفاد المرصد السوري الذي مقره لندن ويمتلك شبكة علاقات واسعة في داخل سوريا بأن المنطقة تشهد تحركات بنسق متسارع لحزب الله اللبناني وباقي الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.

ونقل المرصد عن مصادر مطلعة قولها “باستمرار عمليات استملاك وشراء الأراضي الواقعة على الحدود، لتكون الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قامت منذ مطلع الشهر الأول من العام الجاري وحتى اللحظة بشراء أكثر من 320 أرضا في منطقة الزبداني ومحيطها وما لا يقل عن 465 أرضا في منطقة الطفيل الحدودية”.

وقالت المصادر إن ”منطقة الطفيل باتت كقرية ’الهيبة‘ الخارجة عن القانون في أحد المسلسلات اللبنانية، ويتزعمها شخص سوري مقرب من قيادات حزب الله اللبناني يدعى (ح.د)“.

الميليشيات اشترت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 320 أرضا في الزبداني وما لا يقل عن 465 أرضا في الطفيل

وتتبع بلدة الطفيل قضاء بعلبك من محافظة بعلبك الهرمل، ويبلغ عدد سكانها 5000 نسمة، جميعهم من أهل السنة. وأصبحت هذه البلدة منذ العام 2014 تحت سيطرة حزب الله الذي أعلنها منطقة عسكرية خالصة بعد تهجير سكانها، بحكم موقعها الإستراتيجي على الحدود بين لبنان وسوريا.

ولفتت المصادر إلى استمرار عمليات مصادرة الشقق الفارهة والفلل في منطقة بلودان ومناطق قربها، ليرتفع تعداد الشقق التي استوطنت فيها تلك الميليشيات حتى اللحظة إلى 231، وذلك بدعم مطلق من حزب الله الذي يعمل على تسهيل أمور الميليشيات المنتشرة هناك باعتباره القوة الأكبر.

وأشار المرصد إلى أن هناك عملية تغيير ديموغرافية تجري على قدم وساق في المنطقة الحدودية، حيث استقدم عناصر تلك الميليشيات عائلاتهم لتوطينها بها.

وتحولت سوريا منذ انفجار الصراع في العام 2012 إلى مركز جذب للميليشيات الإيرانية، وكان الهدف الأساسي والمباشر من هذا التدخل هو تفادي انهيار النظام السوري، لتتكشف بعد ذلك حقائق هذا التدخل، وفي مقدمتها رغبة إيران في السيطرة على البلاد وإقامة مشروع الحزام الشيعي، بما يحولها إلى رقم صعب في المعادلة الإقليمية يصعب القفز عليه أو تجاهله.

ويقول مراقبون إن من الأسباب الرئيسية التي تعيق اليوم حل النزاع في سوريا وكسر عزلتها هو الوجود الإيراني، حيث أن هناك إجماعا إقليميا ودوليا بأن لا حل قبل حسم هذا الخطر الوجودي.

ويشير المراقبون إلى أن ما يحصل في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا يؤكد بأن طهران ليست في وارد خفض هذا الوجود، بل هي تسعى لتكريسه كما هو الحال بالنسبة إلى العراق من خلال الحشد الشعبي.

وحذر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمان في وقت سابق من أنه في حال جرى رفع العقوبات عن إيران، فإنه من المرجح على نحو بعيد أن يسجل نشاط غير مسبوق في توطين الميليشيات الإيرانية في سوريا، ما سيجعل من عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم حلما بعيد المنال.