ولعت مجدداً بين القوات اللبنانية ومحطة LBCI.. ومي شدياق تغرّد “من بيت أبي طُعنت”

ولعت مجدداً بين حزب القوات اللبنانية والمؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI بعد بث تقرير في نشرة الأخبار يتهم وزراء القوات بأنهم من جماعة” كلّن يعني كلّن” ،وأنهم قاموا بعمليات توظيف وتعاقد في الوزارات التي تسلّموها في الدولة. وقد سخر التقرير من رئيس حزب القوات سمير جعجع بقوله” عذراً حكيم ولكن..القوات وظّفت متل كلّن يعني كلّن” ، مسمّياً كلاً من وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الإعلام ملحم رياشي ووزيرة التنمية الإدارية السابقة مي شدياق إبنة LBCI والتي استهدفت بعبوة ناسفة عندما كانت لاتزال تعمل في المحطة.

وقد عبّرت شدياق عن أسفها الكبير لمثل هذا التقرير، وغرّدت” من بيت أبي طُعنت ،لا مش هيك بيكون الوفاء، لا أسمح لأحد بأن يسوّق اتهامات بحقّي! لا من بدّل هويته ولا هيئة تحرير معروفة الأهداف والانتماء الحزبي! ادّعاء مساندة المجتمع المدني لا يبرّر الاتهامات السخيفة المجترّة!الفساد له أربابه وهم يعرفون أنفسهم!”. وأرفقت التغريدة بهاشتاغ”هزلت خلص الكلام بئس هذه الأيام”.




وكان التقرير الذي أعدّه أحد المراسلين الآتين من قناة OTV التابعة للتيار الوطني الحر مارون ناصيف اتهم حاصباني بتوظيف 75 مراقباً صحياً ورياشي بتعيين متعاقدة مع وزارة الإعلام مسؤولة عن القسم الفرنسي في الإذاعة اللبنانية وشدياق بالتعاقد مع شخص من القوات ومع ابنة شقيقتها في وزارة التنمية الإدارية. وعليه ردّت الدائرة الإعلامية في القوات ببيان استحضرت فيه ما تتهم به رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر بسوء الأمانة وخطف المحطة ومما جاء فيه” دأب بيار الضاهر وللتغطيّة على سلبه دماء شهداء “القوات اللبنانية” وتضحياتهم، وعرقهم، ونضالهم، على فبركة التقارير الكاذبة بحقّ “القوات” تنفيذًا لرغبة السلطة ولكسب ودّها، في محاولة لتشويه صورة القوات اللبنانية عن طريق الكذب والتضليل والتعميم، والبحث عن إبرة بين كومات قش الفساد الموجود في السلطة، مستغلاًّ شعار “كلّن يعني كلّن” لتخفيف عبء مسؤولية الدمار والانهيار والفساد عن هذه السلطة. فالتقرير الذي أعدّه العوني مارون ناصيف لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة، وكلّ ما ورد فيه هو من تأليف وتلحين الغرف السوداء في المحطة التي سلبها الضاهر وستستردها “القوات” عندما تستعيد الدولة مقوّماتها عاجلاً أم آجلاً، فالضاهر يستفيد من تغييب الدولة كما استفاد من الاحتلال السوري، ولكن لن يموت حقّ وراءه مطالب، فكيف بالحري إذا كان هذا الحقّ يتعلق بالقضيّة والشهداء والتضحيات”.

ودحض البيان القواتي ما ورد في التقرير بقوله” ورد في التقرير المفبرك أنّ وزير الصحة غسان حاصباني أقدم على توظيف 75 مراقباً صحياً في عام 2016 خلافًا لقانون سلسلة الرتب والرواتب الذي وضع قيودًا للتوظيف، فيما قرار توظيف هؤلاء المراقبين اتخذ بموجب مرسوم حكومي عند تولّي الوزير وائل بو فاعور وزارة الصحة في عام 2016، وقبل قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي صدر في 21 آب من عام 2017″.ولفت إلى أن الوزير رياشي بشهادة الجميع لم ينظر يومًا إلى الانتماء السياسي لأيّ عامل في الوزارة، وأكبر دليل على ذلك هو ما جرى في المواقع الرئيسية الأساسية في الوزارة : رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان ومدير الوكالة الوطنية للإعلام حيث قام الوزير بالإعلان عن المراكز الشاغرة فتقدّم حوالى 150 مرشحًا، خضعوا لامتحانات مجلس الخدمة المدنية ليصبح العدد 18 مرشّحًا. وهؤلاء بدورهم خضعوا لمقابلة أمام لجنة ضمّت كلاً من وزيرة التنمية الإدارية، رئيس مجلس الخدمة المدنية والوزير ملحم رياشي ، وقد أفضت هذه المقابلات الى اختيار ثلاثة أسماء أُرسلت الى رئيس الجمهورية لاختيار واحد منها، فرفض الرئيس الآلية جملةً وتفصيلاً”.

وبخصوص الوزيرة شدياق أكد بيان القوات” أن الوزيرة التي وضعت استراتيجية مكافحة الفساد وصاغتها لا تحتاج إلى شهادة من أمثال معدّ التقرير ومَن يعمل لديه، فشهادتها بالدماء التي قدّمتها ونظافة كفّها وهي شهيدة حيّة، ولدى استلام الوزيرة شدياق لمهامها الوزارية في وزارة التنمية الإدارية، نشرت الـ UNDP عبر موقعها وبشكلٍ علني عدد من المواقع الوظيفيّة في وزارة التنمية الإدارية لدعم الوزيرة في تنفيذ عدد من الخطط لمكافحة الفساد والحكومة الرقمية، وغيرها من الأمور والمشاريع. وقد تقدّم عدد من المرشحين ومن ضمنهم كلّ من رامي جبور، ومي بعقليني”.

وختم البيان”يبقى أنّ الاتهامات المغرضة كلّها والواردة في تقرير العوني ناصيف هي سخيفة وباطلة وكاذبة، وهذا النوع من التقارير ومَن أعده ومَن يقف خلفه لا يمكن التعامل معه سوى عن طريق القضاء، ولذلك، سنتقدّم بشكوى ضدّ معدّ هذا التقرير الملفّق، وضدّ سارق المحطّة بيار الضاهر، وضدَّ كل مَن يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخّلاً في التزوير”.