رغم نفي بعبدا… ما تسرب عن مداخلات رئاسية لصالح غادة عون كان صحيحاً والأمر ينذر بتداعيات سلبية للغاية

كشفت مصادر معنية بالواقع القضائي، أن ما تسرب عن مداخلات رئاسية في موضوع القاضية #غادة عون كان صحيحاً وأن هذا الأمر ينذر مجدداً بتداعيات سلبية للغاية، وسط الظروف التي استولدها عصيان القاضية عون على قرارات النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى.

وكان موقع “مستقبل ويب” التابع لتيار “المستقبل”، أفاد بأن مجلس شورى الدولة، يتعرض لضغوط سياسية وبالتحديد من رئيس الجمهورية #ميشال عون، لاتّخاذ قرار بوقف تنفيذ قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق بإعادة توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وكفّ يد القاضية غادة عون عن النظر في الجرائم المالية الهامة والقتل والمخدرات، وذلك بعدما تقدمت الأخيرة باعتراض أمام المجلس على القرار المذكور. كما كان رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس اتجه يوم الثلثاء الماضي خلال اجتماع المجلس، إلى اتخاذ قراره في شأن وقف قرار عويدات، بعدما وضع تقريره في هذا الخصوص، غير أنه جوبه بالرفض من قبل عدد من الأعضاء من أصل سبعة يؤلفون المجلس.




وأشار إلى أن تدخل الرئيس عون مع رئيس المجلس مباشرة والمعين من قبله، دفع الأخير إلى التمسك بتقريره الذي يتطلب موافقة أربعة أعضاء من أصل سبعة، وهو ما يسعى إليه عون بممارسة ضغوط على العضو الدرزي في المجلس من خلال الوزير السابق طلال ارسلان، على اعتبار أن العضو الدرزي تجمعه صلة قرابة بالوزير السابق صالح الغريب.

ولاحقاً، صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“نشرت مواقع الكترونية خبراً كاذباً عن ممارسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضغوطاً على رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، لإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتعلق باعادة توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الخ…

إن هذا الخبر الذي لا يرتكز على أي أساس، يندرج في إطار الاكاذيب التي تروج لاستهداف رئيس الجمهورية، والاجراءات القضائية الفاعلة لمكافحة الجرائم المالية. فضلاً عن أن موقف رئيس الجمهورية ثابت بعدم التدخل في عمل السلطة القضائية”.

المصدر: النهار