//Put this in the section //Vbout Automation

أنصار غادة عون يكسرون بوابة شركة مكتّف… والقاضية تدخلها بالقوة

مرة جديد ة ورغم قرار مجلس قضاء الأعلى  الذي أكد كف يدها عن القضية، عاودت القاضية #غادة عون الحضور الى مكاتب شركة مكتّف للصيرفة في عوكر، وقام أنصارها من “التيار الوطني” الحر بكسر البوابة الرئيسية لمبنى الشركة ودخلوا برفقتها الى باحة المبنى.
وبعد وقت قصير استقدم انصار عون ادوات حديدية وعملوا على كسر البوابة الثانية التي تؤدي الى الداخل ودخلت الى المكاتب.
ولاحقا أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه  ستتخذ تدابير حفظ امن ونظام لإبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة للسيد ميشال مكتف في عوكر.
ووصلت بالفعل قوة من مكافحة الشغب والجيش وابعدوا المتظاهرين من الباحة الخارجية للمبنى.
ويشار الى ‏أن القضية التي أحالها النائب العام لدى محكمة التمييز للنائب العام المالي لاجراء التحقيقات حول عمل شركة مكتف لشحن الاموال، مستقلة تماماً عن الملف المفتوح لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والذي لا يزال قيد النظر لدى النيابة العامة المذكورة.
وكان النائب العام المالي القاضي علي ابرهيم إستمع الى افادة ميشال مكتف صاحب شركة مكتف.
طلب #مجلس القضاء الأعلى من التفتيش القضائي وضع يده على ملف القاضية عون الأخير واجراء المقتضى كما طلب من القاضية عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز، والذي قضى بكف يدها عن النظر ببعض الجرائم.

و أعلن مجلس القضاء الاعلى أمس  أنه إنطلاقاً من أن السلطة القضائية يمارسها كلّ قاضٍ، وهو مسؤول عن المحافظة عليها وصونها، والالتزام بقسَمه، وعدم الزجّ بموجباته في ما لا يأتلف مع طبيعة العمل القضائي السليم، وانطلاقاً من أن ما يحصل ليس بين من يريد مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وبين من لا يريد أو من يمنع ذلك”.




واضاف بعد اجتماع مطول أنه “انطلاقاً من أن ما يحصل ليس صراعاً بين النائب العام التمييزي والنائب العام الاستئنافي، وهو بالتأكيد ليس صراعاً سياسياً بين تيارين كما يصوّره البعض، وهو ليس وليد اللحظة أو نتيجة ملفّ، بل إن ما حصل فعلياً أن مجلس القضاء الأعلى، اتخذ قراراً انطلاقاً من الدور المناط به بموجب القوانين بالسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، وقد توزع على مسارات ثلاثة هي: الطلب من النائب العام لدى محكمة التمييز، ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة #غادة عون، والاستماع إليها من قبل المجلس، بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وتمنّعها عن الحضور إلى النيابة العامة التمييزية،
وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام لدى محكمة التمييز تاريخ 15/4/2021 المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
وفي ضوء مضمون أقوال القاضي السيّدة غادة عون في جلسة استماعها اليوم أمام مجلس القضاء الأعلى،
وبمعزل عمّا أثير حول مضمون قرار النائب العام لدى محكمة التمييز المذكور أعلاه،
قرّر مجلس القضاء الأعلى الآتي :
1- الطلب من هيئة التفتيش القضائي إجراء المقتضى.
2- الطلب من القاضي السيّدة غادة عون الإلتزام بقرار النائب العام لدى محكمة التمييز المعمول به حتى تاريخه.
وأكد المجلس على أن مسار أي تحقيق في أي ملف قضائي، سيُتابع حتى خواتيمه من قبل القضاء المختص، أياً يكن القاضي الذي يتابعه، بصرف النظر عن أي اعتبارات خارجة عن الإطار القضائي.
ودعا القضاة إلى الالتزام الدائم بقسَمهم، مهيباً بالجميع الإحتكام دوماً إلى حكم القانون للنهوض بالوطن، وعلى أن يكون لرئيس مجلس القضاء الأعلى كلمة عبر الإعلام يتناول فيها الأوضاع القضائية عامة، في موعد يحدّد لاحقاً.