//Put this in the section //Vbout Automation

وزير النقل الأميركي السابق يعترف بتضليله مكتب التحقيقات الفيدرالي بمبلغ تسلمه من الملياردير اللبناني جيلبير شاغوري

توصل وزير النقل الأميركي السابق راي لحود إلى تسوية في تحقيق جنائي متعلق بمبلغ مالي تسلمه من الملياردير اللبناني-النيجري جيلبير شاغوري، لكنه ضلل مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مصدره.

ووفق بيان صادر عن وزارة العدل في كاليفورنيا، وافق لحود، الذي قاد وزارة النقل الأمريكية بين 2009-2013، على دفع مبلغ 90 ألف دولار، هي عبارة عن 50 ألف دولار استلمها من مساعد للملياردير جيلبير شاغوري يدعى توفيق بعقليني، كـ”قرض” في عام 2012، فيما كان يعلم أن مصدر المال هو الملياردير غيلبرت شاغوري نفسه، إضافة إلى 40 ألف دولار غرامة مالية.




من جانبه، توصل شاغوري أيضا إلى تسوية في تحقيقات جنائية تتهمه واثنين من مساعديه، هما بعقليني، وجوزف عرسان، بانتهاك قوانين الانتخابات الفيدرالية.

ووافق شاغوري، البالغ من العمر 75 عاما ويقيم في باريس، على تسوية بـ 1.8 مليون دولار، بعد إقراره بتقديم 180 ألف دولار، مساهمات مالية غير قانونية، لأربعة مرشحين في الانتخابات الأميركية بين يونيو 2012 وآذار 2016.

ودخل شاغوري في إجراءات التسوية في 19 أكتوبر 2019، ودفع الغرامة في كانون الأول 2019.

ومن العوامل التي دفعت المدعين الفيدراليين على قبول التسوية، التعاون الكبير الذي أبداه شاغوري مع الحكومة الأميركية، ودفعه للغرامة، وقبوله بتحمل المسؤولية، ناهيك عن إقامته خارج الولايات المتحدة.

ووافق مساعدا شاغوري، عرسان (68 عاما)، وهو من سكان باريس أيضا، وبعقليني (58 عاما)، من سكان واشنطن العاصمة، على التوصل إلى تسوية مماثلة في القضية نفسها.

وقد اعترف عرسان بإرسال 30 ألف دولار، بتوجيه من شاغوري، في عام 2014، إلى طرف ثالث، كـ”هدية زفاف”، فيما كان يعلم، أو كان يجب أن يعلم، أن الأموال كانت بمثابة مساهمات سياسية لصندوق تمويل لحملة انتخابية.

وإقرار عرسان يشمل أيضا معالجة قضية جنائية أخرى متعلقة بالتهرب من الضرائب، وقد وافق مقابل ذلك على دفع 1.7 مليون دولار، مع التعاون في التحقيق الحكومي.

أما بعقليني، فقد اعترف بمنح 30 ألف دولار، بتوجيه من شاغوري، إلى فرد في مطعم بـ لوس أنجليس قام بدفعها عبر آخرين كمساهمة لصالح حملة انتخابية لعضو في الكونغرس عام 2016. ووافق بعقليني على دفع غرامة بقيمة 90 ألف دولار والتعاون مع تحقيق الحكومة.