المدعي العام المالي يستدعي باسيل حول ملف بواخر الكهرباء.. ثم يتراجع لأسباب غير معلومة

تشعبت التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في ملف استئجار بواخر الكهرباء من تركيا، والذي تسبب بهدر كبير في المال العام، وراكم من ديون الدولة اللبنانية، إذ تفرع عن هذه القضية ملفات عدة، وعلمت «الأنباء» من مصادر قضائية أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بصفته وزيرا سابقا للطاقة والمياه، إلى جلسة تحقيق في ملف استئجار البواخر التركية، ثم تراجع عن هذا الاستدعاء لأسباب غير معلومة.

وأفادت المصادر بأن القاضي إبراهيم «أرسل مذكرة لتبيلغ باسيل بضرورة المثول أمامه، عبر الأمانة العام لمجلس النواب لكونه نائبا في البرلمان، إلا أنه عاد وسحب هذه المذكرة قبل وصولها إلى المجلس النيابي، بحجة تعديل موعد الجلسة، دون ان يحدد موعدا جديدا له».




ورأت المصادر نفسها أن استدعاء باسيل قد يأتي في سياق استجواب كل وزراء الطاقة السابقين، خصوصا أن القاضي إبراهيم كان استدعى قبل أيام إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت الوزيرة السابقة ندى البستاني واستمع إلى إفادتها في هذا الملف، معتبرة أن إفادة باسيل أساسية في هذا الملف، خصوصا أن الأخير هو أبرم اتفاقية استئجار بواخر الكهرباء من تركيا في العام 2012، والتي راكمت عجز الخزينة اللبنانية وأرقام الدين العام، وكان أكثر المدافعين على طاولة مجلس الوزراء عن تجديد العقود معها منذ العام 2012 حتى الآن.

الأنباء