//Put this in the section //Vbout Automation

القضاء اللبناني يحقق في تقرير دولي حول تعذيب لاجئين سوريين

بعد تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب في لبنان، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في التقرير، استنادا لأحكام القانون رقم 65 الصادر حول “معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة”.

وكانت المديرية العامة للأمن العام نفت في بيان ما بثّته قناة ” أورينت ” التابعة للمعارضة السورية عن قيام الأمن العام بتعذيب السوريين النازحين في لبنان إثر صدور تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 23 مارس الجاري.




ولفتت المديرية الى أن القناة “تُظهر في الفيديو صوراً لعناصر من الأمن العام أمام المخيمات أو مع النازحين على المعابر الحدودية، حيث تبيّن أنهم كانوا، في الحقيقة، يقومون بمهمة تعقيم مخيمات النازحين السوريين للحد من انتشار فيروس كورونا، واثناء تنظيم عودة النازحين السوريين الى بلادهم”.

واضافت” تحتفظ المديرية العامة بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية في وجه كل من يثبت تورطه في تعميم هذا الفيديو، وما يتضمّنه من أضاليل واتهامات مزيفة وغير موثقة، في وقت تلتزم المديرية العامة للامن العام باعتماد أرفع المعايير الدولية التي تصون الانسان وتحافظ على حقوقه”.

وفي سياق آخر، طلب القاضي عويدات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تزويده بتقرير مفصل عن ما جاء في وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيداً لإجراء المقتضى بهذا الشأن.

ولفت بيان صادر عن مكتب القاضي إلى أن “عدد النزلاء داخل السجون اللبنانية قد تراجع أخيراً إلى أدنى حد منذ سنوات وذلك بفضل التزام القضاة والنيابات العامة بتوجيهات النيابة العامة التمييزية وتعاميم مجلس القضاء الأعلى لجهة حصر التوقيف في القضايا الهامة، وتسريع إجراءات تخلية السبيل، واتباع الاستجواب عن بعد لمواجهة أعباء فيروس كورونا، وبهدف الحد من الاكتظاظ في السجون، الأمر الذي بدأ بانتاج مفاعيله بصورة مشجعة من خلال تدنّي أعداد الموقوفين والسجناء في سجون لبنان”.