//Put this in the section //Vbout Automation

بري يفسّر كلام دياب حول تصريف الأعمال بـ “التركي”: البلد في خطر كسفينة التايتانيك

شكّلت الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب مناسبة جديدة لتظهير التباين في النظرة بين الثنائي الشيعي سواء بالنسبة الى شكل الحكومة أو بالنسبة الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال.فبعد موقف ” حركة أمل” الذي تمسّك بمضمون المبادرة الفرنسية وبحكومة الاختصاصيين خلافاً للحكومة التكنوسياسية التي نادى بها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فقد علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تفسير القانون لجهة تصريف الأعمال بالقول “هيدا حكي تركي”،وقال”تاركين كل الشغل اللي عندهن ياه وجايين يقولولنا فسّروا الدستور”، مضيفاً ” تغيير الدستور ليس موجوداً على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجوداً قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيّق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماماً، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب”.

وتابع في مداخلة في افتتاح الجلسة العامة “انا أتعجّب بأن الحكومة لديها كل هذا الشغل، مع الأسف الشديد يأتون الان ويطالبوننا بأن نفسّر الدستور هذا اولاً. وثانياً، اذا كان المطلوب تغيير الدستور، هذا الامر ليس موجوداً على جدول اعمالنا، وبالتالي فليذهبوا و”يشتغلوا” هذا ما ابلغته لرئيس الحكومة اليوم”.




وفي الشأن الحكومي، قال: “البلد كله في خطر، البلد كله “تايتانيك”. هذا الكلام يحكى في الاوساط العالمية. لقد آن الاوان ان نستفيق لانه في النهاية اذا ما غرقت السفينة لن يبقى أحد وسيغرق البلد، واذا غرق سيغرق الجميع من دون استثناء”.

وقد أقرّت الجلسة التشريعية سلفة خزينة لشركة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار مع تسجيل اعتراض نواب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، وقال الرئيس بري”حسناً فعلت اللجان المشتركة باعطاء سلفة الكهرباء، لاننا امام تعتيم البلد نهائياً، وبين أن يقول الناس ان المجلس النيابي عتّم البلد أو اعطى السلفة، فالخيار الأول أكثر مرارة من الثاني”.

وقال النائب أسامة سعد “إذا كانت السلفة من ودائع الناس فلست معها ولا يحق لنا التصّرف بما ليس لنا. وهذه مسؤولية الحكومة”.

ورفض النائب جورج عدوان المسّ بودائع الناس وبالاحتياط الالزامي لدى مصرف لبنان.

وأكد النائب هادي ابو الحسن رفض اللقاء الديموقراطي سلفة الكهرباء وأخذ المال من احتياط مصرف لبنان ثم إلقاء اللوم عليه.فيما النائب ابراهيم كنعان قال ” اليوم في ظل الانهيار الكبير، إما ان نطفىء البلد والمؤسسات الخاصة والعامة او ان نلجأ الى سلفة”.

كما أقرّ الجلسة اقتراح القانون الرامي الى استعادة الاموال المتأتية من جرائم الفساد.وسأل النائب عدوان ” هل القصة سيف وترس ومين بيسنّ قوانين أكتر؟”، وقال” ليست المسألة بسنّ القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرّت ولم تُنفّذها الحكومة”.فعلّق عليه الرئيس بري “المطلوب تطبيق القوانين، كنا بـ73 قانوناً لم تطبّق وصرنا الان بـ 74″، مستشهداً بما كان يقوله الوزير السابق يوسف جبران “على المحامي ان يربح الدعوى مرتين مرة حين اصدار الحكم ومرة اخرى عند التنفيذ، وهذا الامر يجب ان يطبق على الافراد وعلى الدولة”.