انتعاش طفيف لليرة السورية بعد إجراءات فعالة “مؤقتا”

انتعشت الليرة السورية بفعل خطوات اتخذها النظام السوري لتقييد عمليات سحب رأس المال، من بين إجراءات أخرى، لكن مصرفيين قالوا إنها فقط تقدم حلولا “مؤقتة” ولن تؤدي إلى حل مشكلة تراجع العملة أمام الدولار الأميركي، وفق تقرير لوكالة رويترز.

وقال مصرفيون ورجال أعمال للوكالة، الأحد، إن الليرة انتعشت بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الشهر، وجاء هذا الارتفاع بعد أن خفضت السلطات الحد الأقصى للسحب من المصارف وقيدت التحويلات الداخلية وحركة السيولة في جميع أنحاء البلاد لوقف اكتناز الدولار.




وقال متعاملون إن الليرة تم تداولها، الأحد، عند 3500 مقابل الدولار، وهو أعلى معدل لها منذ حوالي شهر، وكانت قد ارتفعت قيمتها نحو 12 في المئة، السبت، ما عكس الخسائر التي وضعتها عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، وهو 4000 ليرة مقابل الدولار، في وقت سابق من مارس الجاري.

ووفق مصادر رويترز، فإن صعود الليرة جاء بعد فترة وجيزة من مطالبة مصرف سوريا المركزي للبنوك الأسبوع الماضي بوضع سقف لعمليات السحب عند مليوني ليرة (572 دولارا) من 15 مليون ليرة في السابق.

وأكدوا أن البنك المركزي عمل أيضا على الحد من حركة النقد داخل المحافظات لتصل إلى خمسة ملايين ليرة فقط، وفرض سقفا يصل إلى مليون ليرة للتحويلات داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام لخفض الطلب على الدولار.

وتشهد سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة، فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19، وزاد الأمر سوءا الوضع الاقتصادي المتردي المتسارع في لبنان، حيث يودع سوريون كثر بينهم رجال أعمال أموالهم.

وتشهد سوريا صعوبات في توفير الدولار الضروري لاستيراد احتياجاتها الأساسية، بينما سجلت الليرة منذ مطلع العام انخفاضا غير مسبوق، وقد تراوح سعرها بين أربعة آلاف و4500 للدولار.

وأدى انخفاض العملة إلى ارتفاع التضخم وزيادة صعوبة الحصول على الغذاء والطاقة وغيرها من الأساسيات التي يحتاج إليها السوريون بشدة.

“هبوط طبيعي للدولار”

ونقلت رويترز، الأحد، عن رجل أعمال سوري “كبير” في دمشق قالت إنه مطلع “على سياسة المصرف المركزي” قوله إن الحكومة “تجفف السيولة من أيدي الناس، ما يعني أن يهبط الدولار طبيعيا لأنها مسألة عرض وطلب”. وأضاف “المشكلة هي أن هذه طريقة مفتعلة لرفع قيمة العملة”.

وقال رجال أعمال ومصرفيون لرويترز إن القيود الجديدة، التي تضمنت أيضا شن حملة أمنية على تجار الصرافة المتهمين بالتسبب في تراجع العملة، “سيئة التخطيط وستؤدي إلى نتائج عكسية”.

وذكر أحد المتداولين البارزين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه: “لا يمكنك الاستمرار في إيقاف عمليات السحب لفترة أطول. في النهاية كيف يمكن للاقتصاد أن يعمل إذا لم تتمكن من سحب الأموال؟”

وكشف مصرفي، طلب عدم ذكر اسمه، أن اثنين من تجار الصرافة أبلغاه أن “القوات الأمنية اعتقلت الأسبوع الماضي عشرات التجار وصادرت ملايين الدولارات في حلب وحماة والعاصمة”.

وكان مصرفيون قد قالوا إن البنك المركزي، الذي تخلى إلى حد كبير عن جهود دعم العملة، خفض أيضا الواردات غير الضرورية في الشهرين الماضيين للحفاظ على العملات الأجنبية المتبقية.

وكشفت صحيفة الوطن السورية، قبل أيام، أن وزارة الاقتصاد السورية علقت استيراد أجهزة الهواتف المحمولة “حتى إشعار آخر”، في خطوة بررتها الهيئة المنظمة للاتصالات بمنح “الأولوية” لاستيراد مواد أساسية وسط شح الدولار وتدهور الليرة، بحسب فرانس برس.

وطلبت الوزارة في قرارها من إداراتها في المحافظات “عدم قبول طلبات لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي إجازة استيراد” جديدة.

ومن شأن القرار، وفق ما أوضح محلل اقتصادي في دمشق لفرانس برس أن “يحسن من سعر الصرف لفترة محدودة، لأنه يُقلل الطلب على الدولار من السوق الموازية أو من المصرف المركزي، لكن بشكل مؤقت”.