//Put this in the section //Vbout Automation

مهمّة خفض الدولار تزداد تعقيداً وصعوبة

رنا سعرتي – الجمهورية

مع تمديد مفعول قرار سحب الودائع الدولارية بالليرة على سعر 3900 ليرة، يرتفع منسوب الشكوك حول نجاح المنصّة المركزية في خفض سعر صرف الدولار، ما دامت الحاجة الى تكبير الكتلة النقدية بالليرة قائمة لضمان استمرار سحب الودائع بالليرة، بالإضافة الى حاجات الدولة الملحّة، والتي لا يمكن تمويلها سوى عبر طباعة المزيد من العملة الورقية.




أصدر مصرف لبنان تعميماً يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية، في شأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، أي التعميم 151، القاضي بإتمام السحوبات النقدية من الحسابات بالدولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3900 لغاية 30 أيلول المقبل. وكان التعميم الاول قد صدر في 21 نيسان 2020، عندما تخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء سقف الـ4000 ليرة، وتمّ العمل به لغاية اليوم، وفق سقوف محدّدة للسحوبات النقدية المسموح بها شهرياً على سعر صرف الـ3900 ليرة، لترتفع الكتلة النقدية منذ بدء العمل به ولغاية اليوم بمعدل تريليوني ليرة لبنانية شهرياً، نتيجة رفع سعر صرف السحوبات النقدية وتصل الى حوالى 34500 مليار ليرة اواخر شباط 2021، مع احتساب قيمة العملة التي تتمّ طباعتها أيضاً لتغطية عجز الدولة. أما سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فقد ارتفع من حوالى 4000 ليرة في نيسان 2020 الى 15 الف ليرة في الشهر الجاري، نتيجة العرض المفرط للسيولة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، والشحّ المتزايد بالعملة الصعبة.

ورغم انّ هذه السياسة لم تفلح، بل ساهمت في مزيد من انهيار العملة المحلية، إلّا انّه يتمّ تمديد العمل بها 6 أشهر اضافية، ليستمرّ معها ضخ المزيد من السيولة بالليرة في الاسواق وتحفيز الطلب على الدولار.

في المقابل، أكّدت مصادر معنيّة لـ«الجمهورية»، انّ بدء العمل بمنصّة المصارف وتمديد العمل بالتعميم 151 سيترافقان مع اجراءات جديدة، ستشدّد السحوبات النقدية بالليرة وتقلّصها. أي، هناك سعي لخفض قيمة السحوبات النقدية الشهرية بالليرة اللبنانية، من خلال الغاء الاستثناءات التي كانت ممنوحة للشركات والمؤسسات وبعض التجار واصحاب الحسابات المصرفية النشطة، والذين كان يُسمح لهم بتخطّي السقوف الشهرية للسحوبات النقدية على سعر صرف الـ3900 ليرة. والهدف من هذا التشدّد هو امتصاص القدر الاكبر من السيولة النقدية المتداولة في السوق وتقليصها، من اجل تفعيل عمل المنصّة الجديدة التي أنشأها مصرف لبنان للمصارف لإتمام عمليات الصرافة، والتي وعد رياض سلامة انّها تساهم في خفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة الى ما دون الـ10 آلاف ليرة!

ومع العلم المسبق، بأنّ هذه المنصّة لن تنجح في خفض سعر الصرف في السوق السوداء، بسبب عدم توفر التمويل اللازم لها، وحجم السيولة بالعملة الاجنبية المطلوبة لتلبية الطلب الكبير على الدولار في السوق. إلّا انّ الاعلان عنها والتمهيد لها ساهما على الاقلّ في كبح المسار الصاروخي الذي شهده سعر صرف الدولار نتيجة التأزّم السياسي الذي بلغ ذروته وانسداد الأفق بشكل كامل.

وتشير المصادر، الى انّ وتيرة ارتفاع سعر الصرف هدأت بعض الشيء منذ الاعلان عن منصّة المصارف للصرافة، ومنذ اعلام حاكم مصرف لبنان انّه سيعمل على خفض سعر الصرف الى 9 آلاف ليرة، نتيجة عملية الترقّب التي ولّدها هذا الاعلان لدى التجار والمستودرين، وكل من يسعى لاقتناء الدولارات، والذي فضّل التريث بشراء الدولارات الى حين بدء عمل المنصّة، وتراجع سعر الصرف الى 9 او 10 آلاف ليرة.

في المقابل، هدأت أيضاً وتيرة ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء حالياً، نتيجة إقبال حاملي الدولارات على بيعها على سعر الصرف الحالي، الذي يفوق الـ10 آلاف ليرة، تخوّفاً من ان تنجح المنصّة فعلياً في خفض السعر الى ما دون الـ10 آلاف ليرة، ويفي سلامة بوعده بتثبيته عند حدود الـ9 آلاف ليرة.

ولكنّ الخلاصة الوحيدة، هي انّ لا المنصّة ولا الوعود ولا المعالجات النفسية او سياسات القمع المتّبعة، ستنجح في وقف انهيار الليرة، وانّ مسارها النزولي مستمرّ الى حين تدفق السيولة النقدية الاجنبية الى لبنان من جديد، بكميات توازي حاجة السوق، وتغطي على الأقلّ العجز في ميزان المدفوعات.

في هذا السياق، شدّدت مصادر، على انّ كافة الإجراءات المعتمدة للسيطرة على سعر الصرف، لا جدوى منها، وقد فشلت فشلاً ذريعاً، لا بل أدّت التدابير المقترحة او المنفذة إلى مزيد من التدهور في قيمة الليرة. وقالت: «ألم يعِ صنّاع القرار بعد، انّ عامل العرض والطلب وتوقعات السوق بشأن البرنامج الاقتصادي الحكومي، ولا سيما السياسات المالية والنقدية، هي التي ستحدّد سعر الصرف في السوق السوداء؟. ألم يدركوا بعد، انّ السبيل الوحيد لاستقرار العملة المحلية او حتى ارتفاعها، لا يحصل سوى من خلال تأليف حكومة جديدة تتفق مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل وجاد؟».