ميقاتي والسنيورة وسلام: تشكيل حكومة تحظى بثقة كل اللبنانيين الباب الواجب للعبور من حالة الانهيار الشامل

عقد الرؤساء نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، اجتماعا ظهر اليوم، تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في البلاد. وفي نهاية الاجتماع أصدروا البيان الآتي:
“أبدى الرؤساء أسفهم للأسلوب الذي أقدم عليه فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن” حسب ما نص عليه الدستور، في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة عبر بيان متلفز، ذلك في ما تقتضي الأصول المعتمدة، تواصلا طبيعيا بينهما بعيدا من الشحن والاثارة الاعلامية، ولاسيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد في أزمة مصيرية ماحقة أصبحت تتهدد الكيان والدولة، والتي تتطلب المسارعة إلى فك الحظر على تأليف الحكومة العتيدة من خلال العودة إلى التقيد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، ولاسيما الشباب منذ انتفاضة السابع عشر من تشرين الأول 2019، وكذلك بعد التفجير المريب للمرفأ، والتي صاغ معالمها الرئيس (ايمانويل) ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من أجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان”.

ونوه الرؤساء “بروح المسؤولية العالية الكاظمة للغيظ التي تمتع بها الرئيس المكلف سعد الحريري، والتي ابداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره الى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة”.




وأكدوا أن “الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع، وفي مقدمهم فخامة الرئيس الذي هو الحكم بين جميع الفرقاء السياسيين، والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص على عدم خرقه، والذي يقول في الفقرة الرابعة من المادة 53 في معرض إشارته الى صلاحيات رئيس الجمهورية: “يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة”، ولم تنص على عبارة تشكيل بل إصدار. فمهمة التشكيل أنيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استنادا الى الثقة التي منحته إياها الاكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب هذا خصوصا ان الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها؛ فإذا سقطت سقطا معا. من هنا، فإن الممارسة التي يقدم عليها الرئيس عون تشير الى تعد وتشويه لروح ونص ومقاصد النصوص الدستورية التي يجب أن يلتزم بها الجميع، وفي مقدمهم فخامة الرئيس. ومن هنا أيضا تمسك الرئيس المكلف بالأسس الدستورية السليمة في تشكيل الحكومة ورفض القبول بأي تجاوز أو افتراء أو تعد”.

وختم البيان: “يرى الرؤساء أن تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين كل اللبنانيين هي المهمة المركزية التي يجب التمسك بها، وهي الباب الواجب ولوجه للعبور من حالة الانهيار الشامل إلى بداية الاستقرار الذي تبدأ الحكومة من خلاله باستعادة الثقة بها وبالدولة اللبنانية لدى اللبنانيين ولدى أشقاء وأصدقاء لبنان في العالم، وذلك بعيدا من التهويل والترهيب ومحاولات السيطرة والتحكم من أي طرف كان، وبعيدا من محاولات الالتفاف على الدستور أو تعديله، ولاسيما في ظروف كالتي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر، والتي تستدعي التفتيش عن دوائنا وليس التسبب بداء إضافي”.