مجلس النواب يقرّ القروض واعتصامات مطلبية في محيط قصر الاونيسكو تزامناً مع الجلسة العامة

أقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس المجلس نبيه بري “مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.”

كما اقر المجلس إقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة تعديل الملف رقم (3) من الإتفاقية المجاز إبرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12 حزيران 2020.




وأقر مجلس النواب “مشروع قانون إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان”.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال مناقشة مشروع القرض لدعم شبكة الامان الاجتماعي: “الرئاسة عندما وجدت ان هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع لاننا انتظرنا ان تأتينا كل الايضاحات، وأصريت ان تكون موقعة حسب الاصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء او من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الامور والايضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول اعمال الجلسة اليوم”.

بدوره طلب النائب ابراهيم كنعان، في الجلسة التشريعية، التسجيل في المحضر “ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات الكورونا”، داعيا الى “متابعته لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في اقرارها”.

كما اقر المجلس اقتراح كنعان لرفع السقوف مع مصرف الاسكان من ٣٠٠ الى ٤٥٠ مليون ليرة ومن ٤٠٠ الى ٦٠٠ مليون ليرة.

وعقب الجلسة اعتبر كنعان أن “رفع السقوف لمصرف الإسكان من قرض البنك العربي خطوة كانت ضرورية بالاقتراح المقدم من قبلي ليستفيد الشباب اللبناني بشكل اوسع ويسمح بتطبيق القانون ولا يبقى حبرا على ورق، وكان من الضرور إقرار هذا التعديل لتوسيع رقعة الإستفادة وللشباب في الطبقة الوسطى والفقيرة والتي هي فعلا بحاجة”.

ولفت الى أن “الأزمة كبيرة والشلل كبير جدا المطلوب الخروج من دائرة التعطيل الى دائرة الانتاج لتحقيق مطالب الناس وهو هدف حركتنا التشريعية”.

من جهته قال النائب علي حسن خليل بعد الجلسة: “”يجب اتباع الأصول في التعاطي مع العمل البرلماني وللأسف نرى الشلل في عدم القدرة على تشكيل الحكومة ولا شيء يبشر بالخير، والتناقض في الموقف لا يجوز ان يعمينا على أوصل التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة”.

وشدد خليل على ان “إقرار القوانين يؤكد على حقيقة مفادها ان مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب، وان بعض الكتل ترسم قواعد للعمل البرلماني والتشريعي بحسب المزاج السياسي”، مشدداً على انه “كفانا تعمية على حقيقة أنّ المسؤولية تقع على السلطة التنفيذية في تطبيق قانون التدقيق الجنائي”، مشيراً الى انه “إذا كان إقتراح قانون مساعدة المليون ليرة يُواجه بكمّ كبير من التحفّظات فأنا مستعدّ لان أسحبه ولا خلفيات سياسية له”.
وفي موضوع تأليف الحكومة قال خليل: “الرئيس بري في صلب النقاش الدائم حتى تشكيل الحكومة وهو قلق جداُ من تعاطي القوى السياسية المتراخية من ملامسة انجاز الحكومة”.

الى ذلك فانه وتزامناً مع الجلسة شهد محيط قصر الاونيسكو سلسلة اعتصامات مطلبية لاهالي السجناء واولياء الطلاب في الخارج والاساتذة المتعاقدين ، وسط انتشار للقوى الأمنية التي عملت على قطع الطريق في محيط الاونيسكو بالعوائق الحديدية.