//Put this in the section //Vbout Automation

اتفاقية قرض البنك الدولي أمام «النواب» اليوم وتساؤلات عن حماسة الكتل له بهدف التمويل السياسي والانتخابي

يناقش مجلس النواب في هيئته العامة اليوم اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي لدعم الأسر اللبنانية الأشد فقرا بعد ان جرى الأخذ بالملاحظات التي قدمتها الكتل النيابية خلال جلسة اللجان المشتركة الشهر الماضي وتتعلق بتوسيع رقعة التقديمات الأساسية كالطبابة والتعليم وتوسيع قاعدة البيانات الموجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتشمل اكبر عدد من العوائل الأكثر حاجة، إضافة إلى دور الدولة ومؤسساتها في إدارة اتفاقية القرض التي جاءت على شكل مشروع طارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان.

وجاءت الموافقة على القرض البالغ قيمته 246 مليون دولار بعد نقاش خاضته رئاسة الحكومة ووزارة الشوؤن الاجتماعية مع البنك الدولي ووقعه وزير المالية غازي وزني، في ظل انعدام مصادر تمويل ثانية وسط الضائقة الاقتصادية الصعبة التي تواجه لبنان والتي زادت من تفاقمها جائحة كورونا.




ويسعى هذا القرض الى التخفيف من معاناة العائلات الأكثر حاجة ليشمل عددا أوسع، والحد من الفقر الذي وصل إلى 55% من نسبة سكان لبنان بحسب إحصاءات البنك الدولي فيما تشير بعض الأرقام المحلية إلى 60%، وسوف يتم وضع هذا المبلغ في مصرف لبنان الذي سيحتفظ بالعملة الخضراء، ويتم صرف مبالغ شهرية للأفراد المستفيدين بالليرة اللبنانية، بدلا من البطاقات التموينية ولمدة سنة واحدة، وسط مخاوف أن يتم صرف هذه المبالغ للمستفيدين على أساس سعر صرف استنسابي للدولار، في وقت ارتفعت أصوات في الدول المانحة تحذر من انعدام الشفافية في التوزيع وقيام منظومة السلطة بالاستيلاء على قسم من القرض.

ويقول المستشار في التنمية ومكافحة الفقر أديب نعمة إن المشروع لن يحقق الهدف المرجو منه أي التخفيف من مستوى الفقر ورفع مستوى معيشة الناس، وإذا حصل أي أثر له فإنه سيكون أثر جزئي وموضعي وغير قابل للاستمرار، ويبدي نعمة لـ«الأنباء» بعض الملاحظات المتعلقة بالمقاربة المعتمدة في تقديم المساعدات لأنها برأيه لن تحقق الهدف أي القضاء على الفقر أو التخفيف منه، لأن الأسلوب المعتمد غير نافع وهو عبارة عن مساعدة مؤقتة تستهلك ولا تؤدي إلى خروج الناس من حالة الفقر ولا تطال كل الفقراء وبالتالي هو غير قابل للاستدامة وسندفع ثمنه في المستقبل كشعب وبالدولار، متخوفا من أن تجري عملية استغلال لهكذا قرض من قبل السياسيين الذي سيتولى كل زعيم استخدام الأموال كل في منطقته والمحيط والبيئة الموجود فيها.

ويوضح نعمة أن مشروع مكافحة الفقر هو واحد من المشاريع التي يقدمها البنك الدولي منذ سنوات على شكل قروض لكن على نطاق أضيق ويسعى إلى إنفاق هذه الأموال بالحد الأدنى من المعايير لتحقيق الأهداف المباشرة والتوقع بأن ينخفض معدل الفقر، لافتا إلى ان الملاحظات النيابية كانت ضد تشدد البنك الدولي الذي يضع معايير تقول بضبط الإنفاق من خلال اختيار العائلات المستحقة، مؤكدا أن الكتل النيابية التي اعترضت إنما من أجل أن يكون لها دور في إدارة المشروع بناء على معايير غير الذي يتشدد فيها البنك الدولي، واعتبر أن محور الصراع أن كل كتلة نيابية تريد المشروع من أجل التمويل السياسي والانتخابي وهي تقاتل من أجل أن تزيد قدرتها على اختيار المستفيدين.

ورأى نعمة أن الملاحظات النيابية على القرض لا قيمة قانونية لها لأنه وفق القانون هناك اتفاقية مطروحة للتوقيع وأي ملاحظة تحصل تتحول الى بنود واضحة وتدخل على الاتفاقية، مشيرا انه في حال أدخلت تعديلات زائدة عن الحدود فإن البنك الدولي لن يسير بالمشروع لأنه يتجاوز قدرته ومعاييره، وإن تساهل بالمعايير فلن يتساهل كثيرا لأن شروطه ومعاييره أكثر عدالة من التوزيع الزبائني الذي ينوي فعله الزعماء السياسيون.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية أشار في وقت سابق إلى أن القرض سيغطي 147 ألف أسرة لبنانية من ناحية التقديمات المالية، و87 ألف طالب في المدارس الرسمية من ناحية تقديمات الرسوم بالإضافة إلى تقديمات إلى مراكز الشؤون الاجتماعية.


الأنباء