المطلوب حكومة قبل 20 آذار والعقدة في وزارتي الداخلية والعدل

أين أصبح تشكيل الحكومة، وسط كل هذه المعمعة؟ والجواب يجب ان يأتي اليوم او غدا، او حتى الـ 20 من مارس الجاري، في أبعد تقدير، التزاما ومراعاة لاستحقاقات تبدو حاسمة، وأهمها ان الاحتجاجات في الشوارع لن تتوقف قبل ولادة «حكومة مهمة» ونفاذ الاحتياطي الإلزامي لمصرف لبنان من الدولار، بحيث يكون لبنان أمام العتمة الدامسة، فضلا عن بلوغ الدولار مستويات غير متوقعة.

الرئيس المكلف سعد الحريري، عاد من أبوظبي امس الأول، بعد لقائه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، الذي وصفه البيان الصادر عنه برئيس وزراء لبنان وليس الرئيس المكلف، مضيفا بذلك دعم موسكو لحكومة قادرة من التكنوقراط، او بما يصفه الفرنسيون حكومة مهمة. ليجد بانتظاره التحرك المستجد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، على قاعدة حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا غير السياسيين، لا تتمثل فيها الأحزاب، وهذا ما يرضي الحريري، ويكون فيها 5 وزراء للفريق الرئاسي ووزير للأرمن دون الثلث المعطل، لكن بقيت العقدة في وزارتين: الداخلية والعدل وبتسمية الوزراء.

أوساط التيار الحر تشير الى ان وزارة الداخلية من حصة بعبدا، مبدية بعض المرونة، في طرح منح الثقة من عدمها، ما يعني ان وزارة العدل ستكون من حصة الرئيس المكلف، على ان يتم الاتفاق على اسم الوزير ايضا.

إصرار الفريق الرئاسي على «الداخلية» مع المشاركة باختيار وزير العدل، ينطوي بنظر المصادر المتابعة على أبعاد تتجاوز الانتخابات النيابية المبكرة او العادية، الى ما ينتاب العهد من هواجس اقتراب نهاية الولاية، في ضوء المؤشرات التي حملتها تحركات بكركي. ومن ثم رسالة المفتي عبداللطيف دريان، التي تضمنت ولأول مرة، «الطعن بأهلية متحمل المسؤولية». إضافة الى الموقف الشجاع لقائد الجيش العماد جوزف عون، ما أوحى بخروج وزارة الدفاع من قبضة فريق الحكم. وهذا ما ذكر المصادر بحقبة 1958، حيث اندلعت ثورة شعبية ضد رئيس الجمهورية آنذاك كميل شمعون، بسبب اتجاهه للانضمام الى حلف بغداد، الإيراني – التركي – الأميركي، وقد استعان شمعون بالقوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مواجهة الثوار، بعدما اعتذر قائد الجيش في ذلك الوقت اللواء فؤاد شهاب عن وضع الجيش بمواجهة الشعب».