//Put this in the section //Vbout Automation

٢٣ اسماً لبنانياً في حزمة عقوبات “جاهزة” وإدارة بايدن تتريّث!

نام حاكم مصرف لبنان على “كابوس” التباحث الأميركي – الأوروبي في مسألة إدراج اسمه على قائمة العقوبات، واستفاق على “وسادة أمان” أميركية بدّدت الهواجس التي أقلقت منامه ليل الخميس – الجمعة، فاستعاد زمام “الحاكمية” وانتفض لـ”سمعته” متوعّداً وكالة بلومبرغ ومراسلتها في بيروت “وكل من يقف وراءهما بمقاضاتهم” بجرائم تنطلق من جرم “فبركة الأخبار” لتنتهي عند ما اعتبره جرماً يرقى إلى “الخيانة الوطنية”.

وإذا كان رياض سلامة استند في رده إلى سلسلة تصاريح من مسؤولين أميركيين، سواءً في الخارجية أو السفارة في بيروت، تصف التقارير الإعلامية التي تحدثت عن درس فرض عقوبات عليه بأنها “تقارير غير صحيحة”، غير أنّ مصادر مطلعة في واشنطن حرصت على عدم التقليل من “أهمية أو جدّية” ما ورد في تقرير بلومبرغ على اعتبار أنّ النفي الأميركي تمحور حول “التوقيت” لناحية التشديد على كون الإدارة الأميركية لا تجري راهناً أي مباحثات مع الأوروبيين حول فرض العقوبات من عدمه كما جاء في التقرير.




وأوضحت المصادر أنّ موضوع العقوبات على شخصيات لبنانية “ليس غائباً عن أجندة الإدارة الاميركية ولكنه ليس على سلم الأولويات في هذه المرحلة”، كاشفةً عن “وجود حزمة عقوبات جاهزة، تطال 23 اسماً لشخصيات لبنانية من سياسيين ومقاولين ورجال مال وأعمال، كانت قد أعدت خلال ولاية دونالد ترامب، لكنّ إدارة جو بايدن تتريث في إقرارها وإصدارها لعدة أسباب”. أولها لوجستي يرتبط بأنّ الإدارة الجديدة “لم تستكمل تعييناتها في مراكز أساسية وحيوية وحساسة، وبالتالي فإنّ البت بموضوع العقوبات ينتظر إتمام هذه التعيينات”، بينما على المستوى الاستراتيجي فإنّ “إدارة بايدن فتحت باب التنسيق مع الفرنسيين في الملف اللبناني ولا تبدو في وارد الإقدام على خطوة أحادية في هذا الملف من خارج إطار التعاون مع الفرنسيين والأوروبيين”، سيما وأنّ الأولوية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة “تتركز على الملف النووي الإيراني، ليتحدد بناءً على نتائجه الكثير من توجهات هذه الإدارة حيال سائر ملفات المنطقة ومن بينها لبنان”.


نداء الوطن