//Put this in the section //Vbout Automation

الإنكار وغسل الأيدي في مواجهة الانهيار !

على رغم انحسارها قياساً باليوم الأول، لم يكن مرور اليوم الثاني من التحركات الاحتجاجية في المناطق وتواصل قطع الطرق الرئيسية والاوتوسترادات والاعتصامات في بيروت ومعظم المدن والبلدات على امتداد المحافظات اللبنانية سوى الاثبات القاطع على فشل المحاولات المتعددة من هذا الجانب السياسي او ذاك على توظيف بدايات الانفجار الاجتماعي في تفسيرات وقراءات تخدم الصراع السياسي ولا تقدم او تؤخر شيئا في حقيقة بدء مرحلة قد تكون محفوفة بأقصى الاخطار. ذلك ان الواقع الدراماتيكي الأكثر اثارة للدهشة لم يرتسم حتما في الحركة الاحتجاجية التي تعبر عن عمق الاعتمال الذي يخزنه اللبنانيون بسبب تراكم الكوارث وخصوصا اليوم بالذات، مع ذكرى مرور سبعة اشهر على انفجار مرفأ بيروت. بل ان ما يفترض ان يثير مزيدا من الترددات الصادمة لدى اللبنانيين بعد كل هذه الاهوال ان ينقشع امس مشهد السلطات المعنية أصلا بحماية اللبنانيين ودرء اخطار الانهيارات عنهم عن مضيها في سياسات الانكار وطمر الرؤوس في الرمال او تبادل وتقاذف كرة الاتهامات بتحمل التبعات والمسؤوليات عن بلوغ الانهيار المالي حداً بالغ الخطورة مثله تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء العشرة الاف ليرة ولو انه انحسر بنسبة محدودة جدا امس عن هذا السقف. سياسات وأنماط الانكار وغسل الايدي من تبعات الكارثة سرعان ما تصاعدت امس انطلاقا من رأس الهرم في الدولة ولم تقف عنده فقط، بل تمددت الى القطاع المصرفي نفسه، فيما بدت القوى السياسية بمعظمها واجمة ومتهيبة التطورات الجديدة الامر الذي تتكرر معه الى حد بعيد أصداء الفرز السياسي الحاد الذي نشأ عقب اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأول 2019 مع فارق كبير هذه المرة يتمثل في الاهتراء الواسع الذي يطبع واقع اللبنانيين من جهة والانكشاف الكبير والخطير للسلطة والعهد والدولة من جهة ثانية.
في ظل هذه الصورة بدا غريباً ان تظهر معالم محاولة لتبرئة العهد والسلطة السياسية الرسمية من أي تبعة عن التطورات المالية الخطيرة الأخيرة ورمي الكرة بالكامل في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي ولو ان أحدا لا يمكنه تجاهل مسؤولياتهما، ولكن بدا كأن ازمة تعطيل الحكومة لا تلعب أي دور في هذا الانهيار او كأن العهد يريد إعادة رمي التبعة على جميع الاخرين وغسل يديه من مسؤوليته الأساسية والاكبرعن مجريات الازمات المتلاحقة. ذلك ان البيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية امس اوحى ان الرئيس ميشال عون اخضع سلامة للتحقيق اذ أورد البيان مجموعة أسئلة اتهامية وجهها عون الى سلامة من دون ايراد شيء عن أجوبة الحاكم بما يترك الانطباعات عن الطابع الاتهامي الذي صيغ عبره البيان.

وقد افاد بيان رئاسة الجمهورية ان عون طالب حاكم مصرف لبنان “بمعرفة الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات لاسيّما في الأيّام القليلة الماضية، وإطلاع اللبنانيين، تأميناً للشفافيّة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة. كما طالبه بإحالة هذه النتائج إلى النيابة العامة ليصار إلى ملاحقة المتورّطين في حال ثبت وجود عمليّات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنيّة من جانب أفراد أو مؤسسات أو مصارف”.




وإذ غابت كل معالم المسؤوليات السياسية عن تعطيل الحكومة عن بيان بعبدا برز مساء خبر مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري مجددا بيروت الى دولة الإمارات العربية المتحدة بما يثير مزيدا من الظلال القاتمة على المشهد السياسي عموما اذ تبرز هذه المغادرة في توقيتها، ان لا شيء يتحرك فعلا على مسار تاليف الحكومة الجديدة ولو عزي سفر الحريري الى برنامج مقرر مسبقا لاستكمال تحركه العربي والخارجي.

ومن بعبدا الى عين التينة الى بيت الوسط الى كل الاحزاب لم يتجرأ احد على عدم الاقرار بأن الاحتجاجات محقة ومشروعة الا ان هذا الاجماع يتوقف عند حدود القراءات المختلفة لدى كل طرف للخلفيات والغايات السياسية، وتبادل الاتهامات حول التوظيف السياسي لتحرك كل شارع.

موجة التفسيرات
اوساط العهد والتيار الوطني الحر تعتبر ان منطلق الاحتجاجات كان ارتفاع الدولار الذي حصل نتيجة شراء المصارف الدولارات من السوق لتطبيق تعميم المصرف المركزي وزيادة الرسملة بالعملات الاجنبية. والاحتجاجات بدأت عفوية في بعض المناطق لكن حصل لاحقاً استثمار سياسي لها من بعض الجهات التي تحرك الشارع لاسيما في مناطق معينة. وهذه الاحتجاجات التي بدأت فعلاً بسبب ارتفاع الدولار سرعان ما تحولت الى لعبة سياسية بهدف توتير الاجواء ورفع منسوب الضغط على عملية التأليف الحكومي.

ووفق التقارير الامنية ان الاتجاه كان بفتح الجيش الطرق، لكن عندما تبيّن ان اللعبة سياسية وقد تؤدي الى مواجهة مع القوى الامنية، وقف الجيش جانباً وترك الاحتجاجات تأخذ مداها كفشّة خلق الى ان اعيد فتح الطرق في الليل بشكل تلقائي.

أما في الملف الحكومي، فلا تقدم بل جمود. وهذه الاوساط تشير الى ان رئيس الجمهورية جاهز ومنفتح على بحث النقاط الحكومية العالقة وفق المعايير التي وضعها، لكن الرئيس الحريري هو الذي يرفض النقاش بعدما وضع الورقة لدى الرئيس عون وغادر ولَم يعد.