السعودية توجه اتهامات بالفساد لضباط بالحرس الملكي ورجال أعمال

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، الثلاثاء، ملاحقة عدد من الضباط من الحرس الملكي وموظف في الديوان الملكي ورجال أعمال في اتهامات تخص الحصول على رشاوى، وفقا لما ذكره مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء.

وأوردت الوكالة قضيتين جنائيتين قال المسؤول إن الهيئة عملت على إجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، “خلال الفترة الماضية”.




وتضم القضية الأولى ثلاثة ضباط من منسوبي الحرس الملكي، “لواء متقاعد وعقيد ومقدم، يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال “من جنسية عربية”.

وذكرت الوكالة، نقلا عن المصدر الذي لم تفصح عن اسمه، أن الضباط متهمون “بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال”.

وقدر المصدر المبلغ الذي تم تحصيله “من تلك الجرائم” بحوالي 400 مليون ريال سعودي (106 مليون دولار).

أما القضية الثانية، فتشمل إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء)، وتضم الاتهامات بضلوع الموظف بتوفير 79 منحة ملكية وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها “قابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء”.

وقدرت الهيئة أن المبلغ الكلي المتحصل جراء هذه القضية بلغ أكثر من مليوني ريال سعودي (حوالي 560 ألف دولار).

وأكد المصدر للوكالة أن الهيئة ستواصل سعيها “في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة”.