لجنة مصرفية لبنانية تقيّم تحقيق هدف زيادة البنوك لرأس المال

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الاثنين إن “لجنة الرقابة على المصارف ستجري تقييما لتحديد البنوك التي تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20 في المئة ودعمت السيولة لديها بعد أن انقضت مهلة للبنوك لتحقيق هذه الأهداف”.

وأبلغ سلامة رويترز أن “البنوك اللبنانية التي لا تحقق الأهداف التي حددها العام الماضي ستحال إلى لجنة مصرفية أعلى بالمصرف المركزي لاتخاذ ‘القرارات المناسبة’. ولم يذكر ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات”.




وكان شهر فبراير الماضي شهر الحسم لتحقيق البنوك اللبنانية، التي أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية، وفاءها بالهدف الذي وضعه لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة.

وقالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة على الوضع في وقت سابق إن من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده المصرف المركزي في أغسطس الماضي لتدعيم القطاع.

والبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف المصرف المركزي هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.

ويؤكد الوضع حجم المشكلة التي تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد تملك سيولة مالية. وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لزبائنها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.

ويقول بعض المستثمرين والاقتصاديين إن هذه الخطوات بسيطة لا تكاد تذكر وجاءت بعد فوات الأوان في ضوء ضخامة الخسائر التي تواجه القطاع.

وسبق وأكد رياض سلامة حاكم المصرف المركزي في تصريحات صحافية أن “نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها تعادل حوالي أربعة مليارات دولار. ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك والبالغ 83 مليار دولار وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي”.

وعلى مدى سنوات ظلت بنوك لبنان بين أكبر بنوك العالم ربحية مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عائدات مرتفعة.

غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر سبب الأزمة التي حلت بالبنوك إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد ما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.

وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية الحالية ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.

ولأن السندات الحكومية تمثل أغلب أصول البنوك فقد أصبحت هذه البنوك أكبر ضحية لعجز الحكومة عن الوفاء بسندات دولية مستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس الماضي.

ويتمثل جانب كبير من باقي أصول البنوك في العقارات التي انخفضت تقييماتها وسط الركود الاقتصادي.

وطلب المصرف المركزي من البنوك في أغسطس تجنيب مخصصات لخسائر تعادل 1.89 في المئة عن ودائعها بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي وخسائر تبلغ 45 في المئة عما بحوزتها من سندات الدين الحكومي، وهي مستويات قال بعض الاقتصاديين إنها تستهين بحجم المشكلة.

وقد انخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة منذ أواخر عام 2019، وقدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن نسبة الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65 في المئة.