//Put this in the section //Vbout Automation

خلف عن ملف المرفأ: طلبنا وقف شطب شركة “سافارو” وبدء الشركات المستوردة بدفع الموجبات للقضاء

كلوديت سركيس – النهار

كشف نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف أن “نقابة المحامين وجهت إلى السجل التجاري في بريطانيا كتاباً تضمن اعتراضاً على ما تنامى إلينا من وسائل إعلام أجنبية أن شركة سافارو حاولت شطب اسمها من السجل التجاري في لندن، وطلبنا وقف هذا الإجراء”. ويقول لـ”النهار”: “بلغنا أن النائبين مرغريت هوتش وجون مان في مجلس النواب البريطاني المؤتمن على رقابة الحياة العامة يتابعان أيضاً محاولة شركة “سافارو” فكتبنا إليهما أيضاً في إطار متابعة هذا الموضوع الذي أثاراه في شكل واضح مع السجل التجاري البريطاني اعتراضاً على هذه المحاولة”.




وشركة سافارو هي الشركة الوسيطة بين الشركتين المصدرة لحمولة الباخرة روسوس وطالبتها. وأبحرت من جورجيا متجهة إلى ميناء بيرا في موزمبيق لترسو في مرفأ بيروت في 20 تشرين الثاني 2013.

ويعرّج خلف على قرار دائرة التنفيذ في بيروت الصادر في كانون الأول الماضي والقاضي بإلقاء الحجز على الموجبات الجمركية لعدد كبير من الشركات بدل إدخالها بضائع مستوردة من الخارج عبر المرفأ اللبناني. وجديد هذا القرار أنه دخل منذ فترة حيز التنفيذ. وشيقول إن “شركات باشرت تسديد المتوجبات إنفاذاً للقرار القضائي المقدم من نقابة المحامين بصفتها مدعية في #ملف المرفأ ومن المدعين الشخصيين عبر مكتب الإدعاء في النقابة”. ويعتبر هذا التدبير “وسيلة من وسائل الضمانة لحقوق المتضررين”. إلا أن أوساطاً معنية في قصر العدل بلغها عدم تجاوب هيئة إدارة استثمار مرفأ بيروت مع تطبيق القرار القضائي، ونتج من ذلك أن بعض الشركات تدفع هذه الموجبات مرتين، مرة للقضاء إنفاذاً للقرار ومرة أخرى لإدارة استثمار المرفأ التي تمتنع عن تسليم المشتريات المستوردة للشركات إلا بعد دفع المتوجب لها.

في مقابل التحرك الخارجي تقصياً لمعرفة هوية كمية النيترات أمونيوم التي انفجرت في المرفأ ينتظر أن يستأنف التحقيق العدلي بعد انتهاء الإقفال العام في البلاد للحد من تفشي وباء كوفيد 19. وفي السياق يعتقد خلف أن “هذا التحقيق في انتظار القرار النهائي الذي سيفصل بطلب نقل الدعوى بقبوله أو رده”. ويعتبر أن “الأهم هو متابعة المسار القضائي. ويجب أن يتابَع لأن القضاء يطمئن الناس والجميع، وهو الذي يوضح الأمور لجهة الحقيقة والعدالة”. وإذ يبدي كجهة مدعية “عدم اعتقاده أن المحقق العدلي فادي صوان يتجه إلى طلب مساعدة دولية”، تبعاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام، يشير إلى أن “للمحقق العدلي الاستعانة بخبرات دولية”، مبدياً “خشية من عرقلة العدالة”، مضيفاً: “ننتظر من القضاء أن يعطي الثقة للناس. ونحن في هذه المرحلة ننتظر أن يعطينا هذه الثقة. وهذا الأمر قيد المتابعة منا دائماً تأدية للعدالة وحفاظاًعلى حقوق جميع الفرقاء في هذه الدعوى حيث نصرّ على إعطاء كل الحقوق للمدعين والمدعى عليهم، ونحترم هذا البعد والتأكيد من قبلنا على أننا لا نقبل بإسقاط العدالة بأي شكل من الأشكال. فالإطار هو لحسن تطبيق واستمرارية متابعة هذا الملف حتى خواتيمه، ولا يجب أن يكون في أي وقت من الأوقات موضع تجاذب سياسي أو غير سياسي، والابتعاد عن كل ضغط على المحقق العدلي لكي يقوم بمهامه بصورة مطمئنة تسمح له بمتابعة هذا الملف”.

سبق أن طلب نقيب المحامين مساعدة من الأمم المتحدة عبر ممثلها في لبنان تتصل بمساعدة الدول على صعيد التزويد بصور جوية من الأقمار الإصطناعية لبيروت تاريخ الإنفجار. وإلى الآن يبدي خلف: “لم نتلق أي جواب. لا يوجد تعاون دولي في هذا الإطار رغم مراسلتين وجهناهما إلى الأمين العام للأمم المتحدة للاستحصال على هذه الصور الجوية. وهذا أمر لافت ومؤسف أقله في عدم الجواب. في الغضون ننتظر مآل التحقيق الفرنسي والوصول إلى معرفة أدق بنتائج الخبراء الفنيين الفرنسيين. ولا ننسى أن الناس موجوعة وتطالبنا بأبسط الأمور وهي إعطاؤهم العدالة. ويستفسرون دائماً عن سبب توقف التحقيق، وعدم حضور المحقق العدلي إلى مكتبه. كما يطالبون الإسراع بالتحقيق والتهديد بالبقاء في الشارع. ونحن نوضح لهم أن الإقفال العام يشكل عائقاً ولا يمكن للمحقق العدلي أن يلزم أحداً الحضور في هذه الأجواء إلى مكتبه حرصاًعلى السلامة الصحية”. ويعتبر من جهة أخرى أن المحقق العدلي أوقف التحقيق في ملف المرفأ لموجب أخلاقي إثر تقديم طلب وقف التحقيق ونقل الدعوى من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. أما وقد ردّت محكمة التمييز الجزائية الشق المتعلق بوقف التحقيق فأعتقد أنه لا موجب لذلك وسيتابعه عند انتهاء الإقفال العام”.