سرقة لكل مواطن: رفع سعر البنزين 2800 ليرة!!

تتجه أسعار المحروقات في لبنان بشكل معاكس عما تسجّله أسعار النفط العالمية. علماً أن الأسعار المحلية يجب أن تكون متلازمة مع سعر برميل النفط العالمي، إن صعوداً أو هبوطاً، مع فارق زمني ضيق.

وفي حين يتجّه سعر النفط العالمي منذ أشهر إلى الانخفاض، خصوصاً خلال الشهر الجاري، ويدور سعر البرميل حالياً في محيط 46 دولاراً، تسجل أسعار المحروقات في لبنان ارتفاعات متتالية، منذ منتصف شهر تشرين الثاني الفائت. إذ بلغت الزيادات على صفيحة البنزين على سبيل المثال 2800 ليرة. وهو معدل عال جداً في ظل تراجع سعر برميل النفط. هذه الزيادات تمت من دون وجه حق، ولا يصح وصفها سوى بالسرقة.

كما سجّلت اليوم المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها لهذا الأسبوع، فارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 800 ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 900 ليرة لبنانية. أما الديزل فارتفع سعره 700 ليرة، والغاز ارتفع 1100 ليرة لبنانية. وأصبحت على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 25900 ليرة لبنانية. البنزين 98 أوكتان 26800 ليرة لبنانية. الديزل 18100 ليرة لبنانية. الغاز 21300 ليرة لبنانية.

تعليقاً على ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان، ومستشار نقابة محطات المحروقات، فادي أبو شقرا، في حديث له، أن لبنان سيشهد ارتفاعًا للأسعار في مادة البنزين، بدءاً من الشهر الأول من السنة الجديدة، تصل معه الصفيحة إلى ما بين 35 و40 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً كما هو الحال راهناً.
فكيف يُفهم تصريح ابو شقرا بالنظر إلى عدم إقرار رفع الدعم حتى اللحظة؟

يفيد مصدر مواكب للقاء الأخير الذي عقد في السراي الحكومي، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وممثل عن مصرف لبنان، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمخصص للبحث في مسألة ترشيد الدعم. وتواقف المجتمعون على خفض نسبة الدعم عن البنزين مع إبقائها على المازوت كما هي. لكنهم اختلفوا، وفق ما يؤكد المصدر لـ”المدن”، على نسبة الخفض وعلى التوقيت، فالبعض يؤيد خفض نسبة الدعم عن البنزين حتى 50 في المئة، في حين يتمسك البعض الآخر بخفضه تدريجياً إبتداءً من 70 في المئة ثم 60 وصولاً إلى 50 في المئة، ووقفه نهائياً لاحقاً. أما عن التوقيت، فقد واجهت مسألة خفض الدعم عن البنزين تحفّظاً من قبل ممثلي الحكومة، مطالبين بحسم الملف بعد تشكيل الحكومة.

وفي ظل عدم التوافق حتى اللحظة على خفض الدعم، لا يُفهم سلوك سعر المحروقات صعوداً، وترافقه مع تصريحات من هنا وهناك حول ارتفاع سعر البنزين بداية العام المقبل، يقول المصدر، سوى بأن وزارة الاقتصاد ومعها كارتيل الشركات المستوردة للمحروقات، قرروا رفع الأسعار وتحقيق أرباح إضافية، من دون أن يكون لهذه الممارسات أي مردود إيجابي على خزينة الدولة، أو على احتياطات مصرف لبنان، التي لا تزال تُستنزف يومياً.

المدن