//Put this in the section //Vbout Automation

بين أقساط الجامعات وسعر الصرف.. مستقبل مجهول يواجه الطلاب اللبنانيين

في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان، بدأت الأزمة المالية تدق أبواب الجامعات الخاصة، التي عمدت إلى إصدار قرارات إدارية بوجوب دفع الأقساط بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف مرتفع.

على مدى أسبوع كامل، تظاهر طلاب الجامعات اللبنانية رافضين القرارات التي أصدرتها أغلب الجامعات، وألزمت الطلاب بدفع الرسوم بالدولار  أو بالليرة على سعر صرف 3900، في الوقت الذي يساوي كل دولار أميركي، 1515 ليرة لبنانية، وفقاً للسعر الرسمي المحدد من مصرف لبنان، وسط استمرار تصاعد الأزمة ووصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 8900 ليرة لبنانية.




 

 

واتخذت الجامعة الأميركية في بيروت قراراً بزيادة أقساطها من خلال اعتماد سعر 3900 ليرة لبنانية للدولار، بعدما ما أعلنت الجامعة اليسوعية تعديل سعر الصرف المعمول به لتقاضي الأقساط، الأمر الذي مهّد لجامعات خاصة أخرى في لبنان، السير بالنهج نفسه، كان آخرها جامعة بيروت العربية، والجامعة الأنطونية.

يذكر أنّ في لبنان جامعة حكومية واحدة، وهي الجامعة اللبنانية التي تتوزع فروعها في كافة المحافظات، والتي لم تعلن بعد على موعد بدء العام الدراسي، وفتح أبواب التسجيل، تحت ذريعة تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد، علماً انها أجرت الامتحانات الصيفية بالشكل المعتاد ودون مراعاة الإجراءات الصحية، بحسب الطلاب.

عدم إمكانية استكمال الفصل الدراسي

بدورها، أعربت نائب رئيس المجلس الطلابي في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، لين الحركة، في حديث لموقع “الحرة”، عن قلقها وزملائها الطلاب من استمرار ارتفاع سعر الصرف، وعدم ضمان إمكانية متابعة دراستهم، مشيرةً إلى أنّ العديد من الطلاب عاجزين عن الالتحاق بالفصل الدراسي لهذا السبب.

وأوضحت الحركة أنّه “إذا كان الطالب يدفع للفصل الواحد 15 مليون ليرة، بات عليه تسديد مبلغ 39 مليون”.

“نزوح إلى الجامعة الحكومية”

كما اعتبر حازم المغربي، أحد منظمي التحركات الاحتجاجية، في حديث لموقع “الحرة”، أنّه “في ظل عدم إمكانية الجامعة اللبنانية تحمل نزوح الطلاب من الجامعات الخاصة، يجب إنشاء جبهة طلابية موحدة تشمل الجميع من كافة المحافظات للضغط على السلطات المعنية الرجوع عن قراراتها”.

“فقدان رسالة التعليم”

وشددت الباحثة والأستاذة الجامعية، ناي الراعي، في حديثها لموقع “الحرة”، على أنّ “الجامعات الكبرى في لبنان، تحصل على دعم ومساعدات دولية عدّة، ولديها فائض أموال آن أوان استخدامها وعدم الاعتماد على الأرباح من الطلاب”، مشيرة إلى أنّ “المؤسسات التربوية تحول التعليم إلى سلعة يمكن الحصول عليها مقابل المال، بدلاً من رسالة لبناء الوطن”.

وحذرت الراعي من خطر إيقاف بعض الطلاب من استكمال فصلهم الدراسي، محملة “السلطة الحالية” مسؤولية “تدمير البنى التحتية للمستشفيات والجامعات”.

 

 

أزمة الطلاب المغتربين

وعلى صعيد الطلاب المغتربين الذي يعانون من أزمة كبيرة مع إدارة جامعاتهم في الخارج بسبب عدم قدرة ذويهم التصرف بأموالهم الأجنبية المودعة في المصارف اللبنانية، قال عادل رمضان وهو طالب في كلية طب الأسنان في أوكرانيا، إنّ “أزمة الدولار بدأت مطلع العام، وكانت كلفة القسط حوالى 5 آلاف دولار، أي ما يعادل 7 ونصف مليون ليرة، أما الآن فقد أصبح حوالى 40 مليون ليرة”.

وأشار إلى أنّ “ذويه تقدموا بكافة الأوراق القانونية المطلوبة للحصول على الأقساط بالدولار من المصارف، إلا أنّهم لم يستطيعوا الحصول إلا على 600 دولار أميركي من مجموع القسط”.

وأوضح أن جامعته فصلت منذ مطلع العام حوالي 70 طالبا لبنانيا لعدم قدرتهم على تأمين الأقساط بالدولار.