الفرزلي: راسلنا القاضي صوان وننتظر جوابا يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية

أعلن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة “اننا تبلغنا رسالة من القاضي صوان، ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصا منا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها”.

وقال الفرزلي: “أرسلت هيئة مجلس النواب رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على الشيء مقتضاه”.




ولفت الفرزلي الى انه “كان في الرسالة بعض الكلمات التي استُعملت في متنها لم نشعر بالراحة الكاملة تجاهها، ورغم ذلك لم نقم باي ردة فعل لأننا اعتبرنا أن الأولولية هي للتحقيق ومساره وتحقيق الغاية المنشودة من المجلس العدلي”.

وتابع: “أن الملف الذي ارسله صوان للمجلس، ركز فيه بصورة مركزية وهو يقول للمجلس النيابي ان هذه من صبلاحيات المجلس وعليه التحرك واتخاذ القرار الذي يتناسب مع الملف “.

وتابع : “قرأنا الملف بدقة متناهية وباستعداد عميق لتحقيق الأهداف التي شاءها القاضي، تنفيذا للنصوص الدستورية ابتداء بالمادة 70 مرورا بالمادة 40 و71 و80 من الدستور، لكن أثناء قراءة الملف قد يكون سها عن بال القاضي ان يبيّن الاتهامات والشبهات الجدية التي تعلقت بالذين وردت اسماؤهم بالرسالة التي تبلغناها، ولم نر أي اسم وبعض الأسماء لم تذكر مع أنها واردة بالأسماء التي اعتبرها صوان مسؤولة، وهم كل الوزراء ورؤساء الحكومات منذ العام 2013 للعام او 2019 او 2020 المعنية بالمسألة”.

وشدد على أنه “قرأنا التحقيق ولم نجد أين هي الشبهات لتعرض على المجلس النيابي فتشكل لجان التحقيق بناء على طلب القاضي بمجرد إرساله هذا الملف الى الملجس النيابي وتجاوزنا عن الشكليات لأن الملف يجب ان يخاطب المجلس من خلال وزير العدل، خوفا من ان يقال انهم تذرعوا بالشكل كي لا يقاربوا الأساس المقدس بالنسبة لنا وهي الجريمة التي ارتُكبت بحق القتلى والجرحى والمصابين”.

وقال الفرزلي: “نأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها وهئية مكتب المجلس أرسلت رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

وتابع: ” نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة فكيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟”.