//Put this in the section //Vbout Automation

موظفو المصارف في لحظة الحسم: “نريد حقوقنا”

مع اقتراب العام 2021، ومعه ساعة الحسم في القطاع المصرفي، الذي تتهيأ مصارفه لعمليات صرف واسعة وإغلاق فروع كثيرة.. بدأ منسوب القلق يرتفع لدى الموظفين من أن تعتمد إدارات المصارف تعويضات صرف هزيلة وفق ما تنص عليه القوانين.

ولذا، دعا مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كُل الجهات المعنية بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى التنبّه إلى أن حقوق المُستخدمين هي من المُقدّسات، وإن التعويض الوارد في قانون الإندماج المصرفي لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية، وتعديله ضرورة مُلحّة للحفاظ على استقرار القطاع في هذه المرحلة التي يجتازها لبنان والقطاع المصرفي. كما قال الاتحاد إن مجلسه بصدد إعداد مشروع تعديل يتناول المادة الرابعة من قانون الاندماج، حول التعويضات والمكتسبات التي يجب أن تُطبّق على زملائنا المصروفين من جراء إعادة هيكلة القطاع المصرفي .




وطالب الإتحاد إدارات المصارف، التي عمدت منذ بداية العام إلى تخفيض عدد مُستخدميها، إلى احترام الأصول القانونية الواجب تطبيقها في حالات الصرف الجماعي، والتوقّف عن ممارسة سياسة الترهيب من خلال الطلب من الزملاء تقديم استقالتهم مُقابل تعويضات زهيدة، لا تؤمّن الضمانات الاجتماعية للمصروفين.

وإذ أعرب الاتحاد عن تفهمه لظروف المصارف، أكد أنه مستعد للتفاهم مع الإدارات على كيفية التعاطي مع هذا الملف، شرط مراعاة إدارات المصارف للواقع الاجتماعي المُستجد من جراء الصرف .

يُذكر أنه حسب المادة الرابعة من قانون اندماج المصارف، يستفيد الموظفين من الحقوق والمنافع بصورة استثنائية، بالإضافة إلى تعويض إضافي يعادل ما يستحقه الموظف كتعويض نهاية خدمة، شرط أن لا يقل هذا التعويض عن راتب ستة أشهر، ولا يزيد عن مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ووفق معلومات “المدن”، فإن إدارات المصارف تنوي تعميم آلية الصرف الحالية على كافة المصروفين، وذلك عبر منح تعويضات صرف وفق ما يقتضيه قانون العمل. وهو ما يعتبره الموظفون غير مُنصف. خصوصاً بعد تدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية بنحو 70 في المئة من قيمتها. وقد عمدت بعض المصارف إلى تعويض عدد من المصروفين بعدد من الرواتب تتراوح بين 12 شهراً و24 من دون أي حوافز أخرى.