حكومة صحيحة وإصلاحات… أو ضياع موجودات “المركزي”

دعا الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود “إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تباشر فوراً بالإصلاحات المرجوّة” لإنهاض البلد المنهار وإنقاذ الشعب المنهَك.

وسأل عبر “المركزية”، “هل الاستمرار في استخدام الاحتياطي الأجنبي في مصرف لبنان هو القرار الكبير الإنقاذي للبلاد؟ أم إعادة الدولة إلى كيانها، والمباشرة بإصلاحات حقيقية في ظل إدارة سليمة فيما مصير البلد بأسره معلّق على تشكيل حكومة جديدة تنهض به من هذا الانهيار؟”




واعتبر أن “مجلس النواب تخوّف من تلقف كرة الحكومة في اتخاذ قرار في شأن الدعم في ظل الوضعية الحالية لاحتياطي البنك المركزي والذي يتخطى دوره لكون القرار من صلاحية السلطة التنفيذية، وبالتالي تخوّف من تحميله مسؤولية الأزمة الكبيرة التي ممكن أن تؤدي إلى انفجار ضخم”. ورأى أنه “كان على الحكومة العودة إلى مجلس النواب إن أرادت تشريعاً أو موافقة ما، لا أن تنتزع منه قراراً في شأن الدعم والاحتياطي الأجنبي”، وتابع: فلنحافظ على مؤسسة مجلس النواب التي لا تزال قائمة كي نحافظ على وجود البلد.

وإذ حذّر من أنه “إذا لم تضع الحكومة خطة إصلاحية توقف استنزاف الموجودات الخارجية في البنك المركزي، فستُبتَلع كل تلك الموجودات”. وشدد حمود على “هدف واحد وطريق واحدة يكمنان في الضغط الحقيقي لتشكيل حكومة ليس جديدة وحسب بل صحيحة أيضاً…”، موضحاً أن “الدعم ليس من مسؤولية البنك المركزي إنما من صلاحية ومهام وزارة المال… أما احتياطي مصرف لبنان فهو عبارة عن موجودات خارجية للبنك المركزي وليس الاحتياطي الإلزامي… من هنا وجُب تصحيح المفهوم.

وتابع: في حال قررت الحكومة اليوم صرف 4 مليارات من الاحتياطي وفي اليوم التالي 5 ثم 3… وبقي البلد في الحالة ذاتها، فماذا سيكون القرار التالي؟