//Put this in the section //Vbout Automation

سلامة: ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف… يمكننا إبقاء الدعم لمدة شهرين فقط

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه” طور القطاع المصرفي خلال الـ30 سنة الماضية وساعد على النمو وقام بإنماء القطاع الصناعي والتجارة لخدمة المواطن اللبناني”.

وصرح أنه سيلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي والأخيرة هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق.




وقال سلامة في حديث إلى “الحدث”: “أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءا من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب”.

أضاف: “ودائع الناس موجودة والدليل أن لا مصرف أعلن إفلاسه”.

وأردف سلامة أن “الودائع موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي وشهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين”.

وتابع: “علينا تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف حمايةً لأموال المودعين, وكل دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية”.

وأشار سلامة إلى أن “العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان, والمصرف يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون وسيتحسن وضع المصارف في آذار المقبل”.

وأوضح أن “البنك المركزي سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال”.

وقال سلامة: “المقال الذي صدر في صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق والمصرف المركزي أقر تعميما فرض على لبنان إحترام القوانين والعقوبات وهو يطبق القوانين وعلى تنسيق دائم مع الخزينة الأميركية”.

هذا وأعلن حاكم مصرف لبنان أن “مصرف لبنان امّن السيولة في ظروف غير اعتيادية في البلد بدأت باقفال المصارف ومن ثم تعثّر لبنان عن الدفع وصولاً الى انفجار مرفأ بيروت وكورونا, واذا نظرنا من اول 2017 لغاية آخر ايلول 2020 مصرف لبنان رد كل اموال المصارف بالدولار ودفع فوقها 13 مليار دولار فالكلام عن اموال المصارف بالدولار ليس لدى مصرف لبنان”.

وعن السحوبات النقدية, أوضح سلامة في حديث إلى “الحدث” أن “كل دول العالم تضع حداً للسحوبات النقدية وما تقوم الناس بسحبه اليوم يتم بالعملة اللبنانية تيمنّاً بالدول الكبرى”.

وأشار سلامة إلى أن “لبنان على تنسيق دائم مع الخزينة الاميركية, ومصرف لبنان والمصارف اللبنانية تطبق كل القرارات الصادرة في الخارج في ما خص العقوبات”.

وكشف أن “حسابات مصرف لبنان مراقبة من 5 جهات دولية ومفروض أن يراقبوا في غير مكان, والمادة 151 من قانون النقد والتسليف تمنعنا من رفع السرية عن المصارف وحساباتها”.