جهة سياسية استبقت التدقيق الجنائي بترحيل 40 من متورطيها إلى كندا!!

أرادها رئيس الجمهورية ميشال عون معركة فتح صناديق الأسرار في مصرف لبنان المركزي، فحولها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى «مفتاح المفاتيح» الذي يفتح كل الأبواب والصناديق «وانتهى الماتش النيابي» بهدفي تعادل وبخلاصة ان التوصية لا تلغي القانون.

مهم إجراء التدقيق الجنائي، وكشف المستور المكشوف، فالحقيقة عارية، والرؤوس حاسرة، لكن الأهم رؤية سراق المال العام والخاص خلف القضبان الحديدية، لا الخشبية، فخرافة «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»الذي انتهت اليه، أو كادت، جريمة تفجير المرفأ، بضحاياها المائتين الذين عوض على ذويهم باحتسابهم كشهداء الجيش، وجرحاها الخمسة آلاف، الذين جرى ضمهم الى رعايا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنهك، انها الخاتمة التقليدية لنهائيات الجرائم السياسية في لبنان: صفر دليل، يعني صفر عقوبة.




تضاف الى ذلك معلومات مصادر أمنية عن ترحيل إحدى الجهات السياسية المتورطة بالفساد وهدر المال العام 40 من كادراتها المشبوهين الى كندا تحت جنح الكورونا، وهذا جزء من لعبة إخفاء الدليل.

الأنباء