مروان اسكندر - النهار

خطاب الرئيس في مناسبة الاستقلال – مروان اسكندر – النهار

أتى خطاب الرئيس #ميشال عون في مناسبة #الذكرى الـ 77 للاستقلال قوي اللهجة، وهو عبّر عن استشعاره إخفاقات كبرى خلال السنوات الأربع المنقضية من ولايته، مبدياً الى حد ما تفهّمه للمطالب الشعبية، إلا أن توقعاته كانت مختلفة تماماً عن خطاب السنة الماضية حينما هنأ اللبنانيين بان بلدهم اصبح بلدًا نفطيًا بما يعني توافر المنافع والرخاء للمواطنين.

“الوعد النفطي” حتى تاريخه تبخّر، و#هيئة شؤون النفط خسرت خدمات التقني صاحب الخبرة والمعرفة بمشاريع نفطية في بحر الشمال، وفي الولايات المتحدة الاميركية وروسيا، رغم ترؤسه الهيئة خلال السنة الاولى من حياتها، ولم نشهد اي مسعى أو محاولة لتجديد الهيئة وإبعاد الغرباء عن الموضوع المكلّفة إياه، ولهذه الاسباب اختار هذا التقني والخبير الاستقالة.




واضافة الى ذلك، توقفت اعمال الحفر التي قامت بها شركة النفط الفرنسية بعدما تبين أن #البلوك الرقم 4 المواجه للبترون غير واعد، وهذا لا يعني ان العثور على الغاز لن يتحقق. فهناك اكتشافات واعدة في اسرائيل على مقربة من البلوك 9 حيث ثمة خلاف على ترسيم حدوده بين لبنان واسرائيل يجري التفاوض بشأنه، ومهمة التنقيب في هذا البلوك منوطة بالشركة الروسية التي شاركت في الدورة الاولى للمناقصات البحرية. وقد تحققت اكتشافات في قبرص واسرائيل ومصر في الأعوام العشرة المنصرمة.

ومعلوم ان دورة المناقصات الثانية للتنقيب في رُقع أخرى من المياه الاقليمية اللبنانية لم تتمكن من جذب شركات نفطية معروفة او حتى ثانوية، ذلك ان اسعار النفط والغاز انخفضت أو تجمّدت، والتعامل مع السلطات النفطية اللبنانية لم يكن مريحًا للشركات المعنية، وحتى لو أُجريت مناقصة، وهذا الامر لا يبدو مرجحًا، لن تُقدِم ايّ من الشركات الكبرى على المشاركة فيها، علمًا ان الحاجة الى الغاز ازدادت بسبب التركيز على القضايا المناخية وضرورة خفض معدلات الحرارة عالميًا التي

تساهم في فيضانات من النوع الذي شهدنا الكثير منه سواء في الولايات المتحدة، او بلدان اميركا الجنوبية، او بعض البلدان الافريقية. كما ان اهمية لبنان الاقتصادية والنفطية انخفضت مع مسيرة الحكم الحالي، فالثقة بلبنان اصبحت في خبر كان.

لن تكون هناك منافع غازية او نفطية قبل انتهاء ولاية العهد بعد نحو 24 شهرًا، والاهتمام بلبنان تدنى بسرعة مخيفة، ما عدا الاهتمام بالمناخ السياسي والاداري الذي يصدم قادة البلدان المتطورة والذين ارادوا المساعدة ولم يحصلوا سوى على وعود فارغة تستند الى ما يسمى “قواعد اللعبة السياسية”، اي حصرها في ايدي فئة من الذين اشرفوا على انهيار بريق قدرات لبنان في السنوات المنقضية وآخرها سنوات العهد الاربع التي شهدت فقدان الدولار والقدرة على تمويل الاستيراد من دون التعرض لودائع اللبنانيين، وعلى ما يبدو القدرة على تسديد حقوق المودعين.

ان الازمة المتفاقمة ستبلغ الذروة عند فقدان القدرة على تمويل المستوردات الضرورية، ولا شك في ان قدرة اللبنانيين على الاستعاضة عن نسبة ملحوظة من المستوردات، سواء بالاعتماد على زيادة الانتاج المحلي الصناعي، او التوجه الى الاستيراد على نطاق اوسع، من الدول التي اسعار موادها الغذائية معقولة، وهنالك امكانية للحصول على معونات غذائية ملحوظة، شرط ان يكون لدينا حكم وحكومة على مستوى المسؤولية.
ماذا نقول للعراق الذي ارسل الينا كميات هائلة من الطحين معونةً، ونحو 800 ألف طن من المازوت “ذابت” في نفقات وزارة الطاقة. أما وزير الاقتصاد صاحب مشروع دعم السلة الغذائية الذي تبخرت بنتيجته الاحتياطات من العملة الصعبة في مصرف لبنان، واقتراحه في الاصل لم يكن على مستوى المسؤولية، فان معالجته للطحين المرسل من العراق، البلد الذي يرزح تحت تحديات كبيرة، يمكن اعتبارها اكثر من تقصير يستلزم اقالته من منصبه. والحقيقة ان حماسة النائب جميل السيد لتوزير راوول نعمة، الذي تعرّف اليه كونه كان المدير العام لمصرف جديد في قبرص أسسه موريس الصحناوي، وهو صديق مقرب لجميل السيد وابنائه، وليت الوزير نعمة يحوز نسبة 20% من ذكاء السيد الذي نظّم الامن العام وجوازات السفر ببراعة.

لقد فشل هذا العهد الى حد بعيد في تحقيق سياسة اقتصادية ومالية مقنعة، وركز على ادعاءات لا يمكن تحقيقها اطلاقًا في الفترة المتبقية له، كما لا يمكن انقاذ الوضع المصرفي خلال هذه الفترة بسبب التصرفات غير القانونية التي تلقي على كاهل المودعين خسائر كبيرة لكفاية حاجاتهم او تسيير شؤون مؤسساتهم، ولا من يتصدى لهذه الممارسات ما عدا المدعي العام المالي الذي اتخذ خطوة شجاعة لو قيّد لها النجاح لكانت بالفعل الخطوة الاولى في الاصلاح المصرفي. لكن خطوته نُقضت من رئيسه قبل تنفيذها.

إن جذور الازمة المصرفية المقبلة تكمن في اطماع المصرفيين، والذين استفادوا عام 2008-2009 من الازمة المالية العالمية التي اطاحت مصارف عريقة لم يكن انقاذها ممكناً الا بتدخل البنك المركزي الاميركي والبنك المركزي الاوروبي ووزراء المال في دول السوق الاوروبية، وقوة العملة الالمانية وانتظام اعمال وزارة ماليتها. ولم نجد في لبنان من يقلد الالمان في مجال السياسة المالية، اي السياسات التي تقولب عائدات الضرائب، وتقرر مجالات النفقات على اسس مدروسة.

لقد افلت زمام السياسة المالية التي شهدت انفاق 260 مليار دولار مدى السنوات 1993-2019 ولم يتم التحقق من بنود الانفاق إلا في سنوات تولّي فؤاد السنيورة رئاسة الوزراء. وقد اظهرت تحقيقات المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ان انفاق حكومات السنيورة كان منتظمًا.