تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الفلسطيني مع عودة أموال المقاصة – بقلم أحمد ابراهيم

اثارت عودة العلاقة الإسرائيلية الفلسطينية الباب أمام انتعاش اقتصادي كبير في الأراضي الفلسطينية بعد أكثر من 6 أشهر من الشح المالي.

ويشير التليفزيون البريطاني في تقرير له إلى إن بعض من المسؤولين في قيادة حركة فتح سعداء بقرار عودة التنسيق الأمني مع إسرائيل.




واشارت هذه القيادات إن هذا القرار سيسهل حياة الفلسطينيين ممن يعيشون بالضفة الغربية، كما أنه سيقضي على الصعوبات المالية التي يعانيها هؤلاء المواطنين ، الأمر الذي أدى لاتخاذ القرار بعودة التنسيق بالاساس بعدف رفع المعاناة من على كاهل المواطنين المتضررين من وقف التنسيق مع إسرائيل.

وقال مراقبون للتقرير بعد قرار السلطة باستئناف العلاقات فقد بات بإمكانها -السلطة- تلقي مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة التي رفضت تسلمها على مدى 6 أشهر.

والمعروف إن إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع منها تل أبيب 3% بدل جباية.

جدير بالذكر أن التحويلات المقدرة بنحو 190 مليون دولار شهريا تساهم بأكثر من نصف موازنة السلطة التي تفاقم عجزها السنوي بسبب جائحة كورونا، ليصل إلى 1.4 مليار دولار ، وبسبب الأزمة، عجزت السلطة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ودفعت جزءا من رواتب موظفيها على مدى 6 أشهر.

والمعروف أن السلطة عادت للتنسيق الأمني بدعم مباشر وتام من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بناء على توصية من المستوى المهني بكامله في وزارة المالية الفلسطينية.