//Put this in the section //Vbout Automation

خليل: قدّمنا كلّ التسهيلات لتشكيل الحكومة ونصرّ على السير بالتدقيق الجنائي

عقد المكتب السياسي لحركة أمل غجتماعاً تلا في ختامه النائب علي حسن خليل بياناً جاء فيه: “خلال توليّ وزارة المالية قادت حركة أمل وبعمل مضنٍ وبإصرارٍ ودعم من الرئيس نبيه بري إنجازَ حسابات المالية العامة وقطوعات الحساب منذ العام 1992. ومن الضروري الإنتهاء منه، وتحديد المسؤوليات، والمحاسبة على أساسها.

الحركة تؤكد اليوم إصرارها والتزامها بالتدقيق الشامل في المصرف المركزي والوزارات والادارات والمؤسسات كافة، خاصةً تلك التي مثّلت موازنتها العبء الأكبر على الخزينة، خاصةً بعد إقرار المجلس النيابي قوانين عدة متعلقة بمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع.




حركة أمل كانت سبّاقة في مجلس الوزراء بالموافقة على القيام بالتدقيق الجنائي، وقد أعدّينا مسودة العقد والاتفاق من خلال لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي.

المطلوب عدم التذرّع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها كأسباب لتأخير تشكيل الحكومة، وقد ساهمنا بقيادة الرئيس نبيه بري في تقديم التسهيلات لقيام حكومة قادرة.

إن تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح، بأسرع وقت ممكن، وتنفيذ القوانين، لم يعد خياراً نتناقش بمناسبته بمنطق الحصص والمصالح الحزبية والطائفية الضيقة، بل بات حاجة إلزامية لاستدراك حالة الانهيار في كل مفاصل الدولة وحياة الناس.

قدّمت حركة أمل مشروعي قوانين للمجلس النيابي، الأول قانون انتخابي على قاعدة لبنان دائرة واحدة كمدخل للدولة المدنية، وآخر لإخضاع كافة الادارات والمؤسسات العامة للتدقيق الجنائي. ومن يريد المحاسبة ويطمح لبناء دولة “يلاقينا” في المجلس النيابي، فحركتنا فوق الشبهات”.