//Put this in the section

واشنطن «أنذرت» باسيل قبل العقوبات

طرحت الحيثيات التي قدمتها الولايات المتحدة في تبريرها العقوبات التي فرضت على أساسها عقوبات بحق رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، علامات استفهام عن تحول أميركي في التعامل مع ملف العقوبات التي كان مبررها الأساسي سابقاً الانتماء إلى «حزب الله» والتعاون معه، فيما أصبح الأمر حالياً يركز على مسألة الفساد.

وفي هذا الإطار، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده سوف تستخدم «جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني»، فيما طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السلطات الأميركية تقديم «أدلة» على التهم التي وجهتها لصهره، النائب جبران باسيل، وفرضت على أساسها عقوبات بحقه.




وعلمت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأميركية وجهت «إنذاراً» لباسيل قبل فرض العقوبات، لكن المسؤول الأميركي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» رفض التعليق على الموضوع.

ونفى الدبلوماسي الأميركي بشدة أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان أو بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. وقال: «لا، هذا الأمر يتعلّق بتعزيز المحاسبة. نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر غير صحيح. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري».

وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ«حزب الله» قال: «كما تعلمون، نحن لا نستعرض أسماء الأشخاص الذين سنفرض عليهم عقوبات. يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف المجتمع اللبناني من الفساد والإرهاب. سنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني».