//Put this in the section
مروان اسكندر - النهار

الخبير المالي والاقتصادي مروان إسكندر: انخفاض الدخل القومي أخطر من تدهور الليرة

رأى الخبير المالي والاقتصادي د. مروان اسكندر، أن انخفاض سعر صرف الدولار الاميركي، ولو بشكل غير ثابت، يؤشر الى ارتياح الأسواق النقدية حيال إمكانية تأليف حكومة، لكن ما يجب الاضاءة عليه كمشكلة اكبر واخطر من تدهور العملة الوطنية، هو انخفاض الدخل القومي 25%، نتيجة السياسة النقدية المعتمدة لضبط سعر صرف الليرة اللبنانية خارج المصارف، ما يعني من وجهة نظر اسكندر، ان حصول صدمة ايجابية حيال سعر صرف الدولار مقابل الليرة، تبقى امكانية قائمة وبقوة، في حال تشجع الرئيس المكلف على تشكيل حكومة ثقة حقيقية، اي حكومة من خارج التمثيل السياسي، تكون قادرة على إعادة الدخل القومي الى سابق مستواه، كأولوية على سلم معالجتها للتدهور الاقتصادي والنقدي.

واستدراكا، لفت اسكندر في تصريح لـ «الأنباء» الى انه حتى لو تشكلت حكومة متحررة من التأثيرات الحزبية والسياسية، فإن عودة النمو، والاستثمارات، وحرية الصرف، لن تحصل قبل ثلاث سنوات من تاريخ ولادتها، ما يعني ان ما ستتخذه حكومة «المهمة» من خطوات تنفيذية، سواء لجهة التعامل مع صندوق النقد الدولي، او لجهة اعادة احياء نتائج مؤتمر سيدر، لن نشهد بداية مفاعيلها الا في السنوات الاولى للعهد الذي سيلي عهد الرئيس عون، علما ان الشكوك كبيرة حول امكانية تحصيل لبنان لأموال سيدر، لأن الدول المانحة التي ابدت استعدادها لمساعدة لبنان في العام 2018، لم تعد بعد جائحة كورونا، وانكماش الوضع الاقتصادي عالميا، قادرة بسهولة على تسديد ما التزمت به.




اما في حال اتت التشكيلة الحكومية مستنسخة عن سابقاتها، فأكد اسكندر ان اي حكومة تحمل بصمات حزبية ومحاور سياسية، «فعلى لبنان واللبنانيين السلام»، من هنا ينصح اسكندر الرئيس المكلف بتقديم تشكيلة حكومية انقاذية مستقلة بكل ما للكلمة من معنى، على ان يقف امام الشعب اللبناني ويقول بشفافية مطلقة: «هذه هي حكومتي التي ارى من خلالها خلاص لبنان، وما دونها الى جهنم سائرون».

وعن قراءته لما يشبه «حوار الطرشان» حول الارقام التي قدمها رياض سلامة لرئيس الجمهورية، عن ميزانية مصرف لبنان، لفت اسكندر الى ان سلامة قدم ما يسمح له القانون بتقديمه، لكن الاهم منه وما يتوجب التوقف عنده، هو ان رئيس الجمهورية اكتفى بالمطالبة بتحقيق جزائي في حسابات مصرف لبنان، وغض النظر عن ضرورة التحقيق الجزائي في ارقام وزارة الطاقة، التي كانت السبب الرئيسي في افلاس الدولة اللبنانية، خصوصا ان هذه الوزارة لم تقدم منذ العام 2013 قصاصة ورق واحدة يتيمة عن حساباتها، فالتنزه عن الغرضية، يتطلب تحقيقا جزائيا بحسابات كل الوزارات دون استثناء، وفي مقدمها وزارة الطاقة، لان الاكتفاء فقط بتحقيق جزائي بحسابات مصرف لبنان، كمن يقيس العدالة بمقياسين.