//Put this in the section

من اليوم.. لا ودائع مصرفية لباسيل ولا تأشيرة دخول للولايات المتحدة… إليكم تفاصيل عقوبات الخزانة الأميركية قانوناً

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إقتصادية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران #باسيل، وفق قانون “#ماغنتسكي”. وعقب إعلان القرار، غرّد جبران باسل على صفحته في “تويتر” معلناً “ألا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان”.

رئيس منظمة “جوستيسيا” الحقوقية الدكتور بول مرقص يشرح في حديث لـ”النهار” مقتضى هذه العقوبات التي “تحمل بعداً معنوياً مبدئياً قبل أي شيء آخر لأنها تتناول رجلا سياسيا في المستوى المتقدم في لبنان”.




إلا أن “البعد الثاني يتعلق بمفعول هذه الاجراءات من النواحي القانونية والمالية، وهي ترتبط تحديدا بالمقتضيات التي عادة تنطلق منها المصارف والمؤسسات المالية والمصرفية لجهة إقفال حسابات المدرجين على لوائح مكتب مراقبة الأصول والموجودات الخارجية التابع لوزارة الخزينة الأميركية وعدم التعاون معهم ودعوتهم إلى ترصيد (انهاء) حساباتهم إن وجدت لدى هذه المصارف والمؤسسات الأميركية.”

وبصورة مبسطة فإن “أي مصرف لبناني أو مؤسسة مالية او وساطة مالية أو سواها، تدعو المدرج لدى لوائح هذا المكتب الى سحب ما في ذمتها لصالحه من ودائع وموجودات وإنهاء التعامل معه.”

كذلك، فهي “تحاذر الاستمرار في التعامل مع المقربين إليه على نحو مباشر الذين يسمون (Relatives/associates) ومنهم أفراد عائلته المباشرين (close family members) إلا في حدود ضيقة جدا وشرط إخضاعهم لموجبات العناية الواجبة المعززة EDD) (enhanced due diligence وهي تعني مراقبة مكثفة لعملياتهم المالية والمصرفية.”

ويضيف مرقص: “أيضا، على صعيد تنقلات من هم مدرجون على لوائح الـ OFAC، فإن تأشيراتهم الى الولايات المتحدة الأميركية تصبح لاغية حكماً وتليها إجراءات إدارية لإتمام ذلك، ويحاذر المدرجون على هذه اللوائح هم بأنفسهم السفر الى دول تربطها بالولايات المتحدة إتفاقيات أو تفاهمات للتبادل او التسليم حيث أن ثمة أمثلة حصلت في العالم حيث أوقف المتنقلون من هؤلاء المدرجين على اللوائح في مطارات دولية واقتيدوا الى الولايات المتحدة الأميركية طبعا مع فوارق تتصل بطبيعة إدراجهم ونوع التهمة المنسوبة إليهم.”

أما بالنسبة للعقارات وسائر الأموال المنقولة غير المالية فإنها “بالعموم وبالمبدأ تبقى بمنأى عن مفاعيل هذه العقوبات ما لم تتخذ السلطات المحلية اجراءات احترازية على هذه الأموال وهو الأمر المستبعد عادة.”

وكانت وزارة الخزانة الاميركية قالت في بيان أن ” مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة #الخزانة الأميركية فرض اليوم عقوبات على جبران باسيل، رئيس حزب التيار الوطني الحر وعضو البرلمان اللبناني، بموجب الأمر التنفيذي (E.O.) 13818 لدوره في الفساد في لبنان”.

وأضافت: “شغل باسيل مناصب رفيعة المستوى عدة في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الطاقة والمياه، ووزير الاتصالات. اشتهر طوال حياته الحكومية بالفساد وارتبط بشراء النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. وعندما كان وزيراً للطاقة، شارك في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الواجهة”.

وأشارت الى انه “إضافة إلى فرض عقوبات Global Magnitsky على باسيل، تمّ اخضاعه ايضا للمادة 7031 (س) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2020 بسبب تورطه في فساد كبير”.

وقالت: “بموجب المادة 7031 (س)، وبمجرد تعيين وزير الخارجية مسؤولين في الحكومات الأجنبية لتورطهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في فساد كبير، يصبح هؤلاء الأفراد غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة”.

وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.