“حان الوقت ليقال لنظام الأسد كفى”… موفد الأمم المتحدة إلى سوريا: العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود

أقرّ موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى #سوريا، #غير بيدرسن، اليوم، أمام مجلس الأمن، باستحالة عقد اجتماع في تشرين الأول في جنيف للهيئة المكلفة مراجعة الدستور كما كان مقرراً، وأعرب عن أمله بعقد جلسة في تشرين الثاني.

وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو أنه، نظراً لعدم الاتفاق على جدول أعمالها، “لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة”، التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني.




وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى دمشق، أضاف: “لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي (…) لكن الخطة هي إجراء مباحثات جديدة في تشرين الثاني”، في جنيف، من دون أن يشير إلى تاريخ 23 تشرين الثاني الذي ذكرته بعض المصادر الديبلوماسية.

وخلال المناقشة، اعتبر نائب سفير الولايات المتحدة لدى #الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أنّ عدم إحراز تقدم في المناقشات بشأن الإصلاح الدستوري “غير مقبول”. وقال “حان الوقت ليقال لنظام #الأسد كفى”.

ورأى السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير أنّ “العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود”، وبعد عام، “فإن نتيجة عمل اللجنة الدستورية شبه معدومة”، متهماً دمشق بالرغبة في كسب الوقت.

وتعود آخر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى نهاية آب، حيث انتهت بدون إحراز تقدم يُذكر.

وشكلت هذه اللجنة في 30 تشرين الأول 2019 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وتتألف من 150 عضواً، وهي مسؤولة عن تعديل دستور عام 2012 تمهيداً لإجراء الانتخابات المقبلة.

وتأمل الأمم المتحدة أن تمهد هذه العملية لتسوية سياسية للنزاع الذي أودى بأكثر من 380 ألف شخص منذ عام 2011.

وأمام مجلس الأمن، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، من جهته، إنه يسعى للحصول على 211 مليون دولار إضافية لمكافحة وباء كوفيد-19 في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

واوضح أن هذه الأموال ستستخدم بشكل خاص للحفاظ على إمدادات المواد الطبية وتحسين الوصول إلى المياه وتنظيف مخيمات النازحين وجعل المدارس للطلاب والمعلمين أكثر أماناً.

وقدّر المسؤول أن عدد الإصابات بكوفيد-19 في البلاد “ربما تكون أعلى بكثير” من “13500 حالة مؤكدة” رسميًا، وأعرب عن قلقه من انتشار المرض في المناطق المكتظة، ومنها مخيمات النازحين.