//Put this in the section

كلودين عون: قبل السلام مع اسرائيل هذا ما يجب أن يحدث

سألت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون “بانتظار تشكيل الحكومة، لماذا لا يجتمع مجلس النواب يومياً لإقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة منه من أجل الخروج من الدوامة التي نعيش فيها؟ ومن أهمها قانون المشتريات العامة وقانون إعادة تشكيل السلطة القضائية، فالقضاء هو من يحاسب الفاسدين.”

واعتبرت في مقابلة مع “الجديد” أن: “التفاهمات بين القوى السياسة تقوم على تقاسم الحصص وعلى التعيينات وليس على برامج وإصلاحات. المشكلة تكمن أولاً في الأشخاص والمسؤولين أنفسهم الذين يقيمون تفاهمات على حساب مصلحة الشعب اللبناني. وليس هناك من تحالف رباعي بوجه المسيحيين، بل هنالك تحالف خماسي وسداسي وسباعي في وجه جميع اللبنانيين الذين لم يعودوا يحتملون تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.”




وعن تأليف الحكومة قالت:” أتمنى اعتماد المعيار الواحد في تأليف الحكومة، إما أن يتم تعيين اختصاصيين من خارج كل القوى السياسية، وإما أن تسمي كلّ القوى السياسية اختصاصيين من خارج الأحزاب في الوزارات.”
وقالت:” المصالحة الحقيقية يجب أن تتم أولاً على الصعيد الشعبي لكي تكون حقيقية ومستدامة. فالمصالحة المسيحية مثلاً كان يجب أن تتم بين عناصر القوات اللبنانية وضباط وعسكر الجيش اللبناني وعائلاتهم.”
وعن انتفاضة 17 تشرين قالت:” الانتفاضة لم تفرز البديل عن الطبقة السياسية الحالية، والأحزاب السياسية هي التي كانت تحرك الشارع. الانتفاضة في البداية كانت محقة ووجدت نفسي في شعاراتها. لكن أصحاب المطالب المحقة انسحبوا من الشارع، لأن الشعارات أصبحت ظالمة، والمظلوم إذا ظَلَم سقطت قضيته.”

ورأت أن” ترسيم الحدود وحلّ ملفّ اللاجئين الفلسطينيين وحماية الموارد الطبيعيّة التي نعول عليها للنهوض باقتصادنا، هي من الخطوات الأساسية التي يجب أن تحدث، للحديث عن سلام مع إسرائيل. أنا أدافع أولاً عن مصالح بلدي وعن سيادته واستقلاله.”

وعن حقوق المرأة قالت:” حقوق المرأة هي حقوق الإنسان. المرأة متساوية مع الرجل وعلى القوى السياسية التعامل مع حقوقها كسلة متكاملة والاعتراف بها وبأهليتها أن تبدي رأيها وتطرح الحلول وتشارك في أخذ القرارات.

قناعتي في ملف الجنسية كما في كل الملفات، هي أنه ليس بالإجحاف والظلم على فئة من الناس نستطيع أن نبني وطناً. لذا أدعو المجلس النيابي إلى مناقشة كل مشاريع واقتراحات القوانين المقدمة للاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها، والخروج بأفضل صيغة له.”

النهار