//Put this in the section

وثائق تفضح العصابات “المحمية” للاتجار بالبشر في لبنان.. وشهادات مروعة للضحايا

أيمن شروف – الحرة

في يونيو الماضي، استطاع هادي (اسم مستعار) سوري الجنسية الاتصال بوالده في السويد، ليُخبره أنه مخطوف وموجود في البقاع. أبلغ الوالد السلطات المعنية بأن ابنه مخطوف، فقامت مخابرات الجيش في 14 يونيو وبعد مراقبة الخط الذي أجرى منه هادي اتصاله، تم رصده في بلدة بريتال في قضاء بعلبك، فما كان من الجهاز إلا أن داهم المنزل الذي رُصد فيه رقم الهاتف.




حصلت المداهمة لمنزل استأجره الخاطفون، فعثرت دورية المخابرات على 15 مخطوفاً من الجنسية السورية واللبنانية، وبعد تحقيقات أولية في مكان المداهمة تبين وجود أشخاص آخرين مخطوفين في منزل آخر، فقامت الدورية نفسها بمداهمة المنزل وحصل اشتباك مع الخاطفين وتمكن عناصر الأمن من الدخول إلى المنزل حيث عثروا فيه على 8 أشخاص مخطوفين، جميعهم من الجنسية السورية.

ومن المعروف أن عصابات الخطف والسرقة تنشط في البقاع لاعتبارات عدة أهمها وأبرزها غياب الدولة شبه التام في تلك المنطقة، فضلاً عن توفر حماية وغطاء حزبي لعشائر المنطقة، وهو ما يستفيد منه المجرمون من أجل الاستمرار في القيام بأعمال “التشبيح” التي يقومون بها.

وككل جريمة، انتشر خبر تحرير المخطوفين، ثم وزع الجيش صورة لهم بعد تحريرهم، ليسلك الملف مساره القضائي.

كيف تعمل العصابة

وبعد متابعة استمرت لأكثر من شهر، استطاع موقع “الحرة” الوصول إلى وثائق ومحاضر تحقيقات تكشف خبايا كثيرة حصلت قبل عملية المداهمة، وكيفية عمل هذه العصابات التي ازداد عددها نتيجة سعي الناس للهروب من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها كُل من لبنان وسوريا، فكيف تعمل هذه العصابات؟

بحسب التحقيقات التي قام بها فرع مخابرات البقاع، تبيّن أن المدعو ح. البزال يعمل مع شقيقه الملقب بأبو حيدر، وهما لبنانيان، يعاونهما شخص سوري يدعى س. العلي وملقب بالمختار ومقيم في بلدة بريتال أيضاً، وهم يقومون باستدراج أشخاص سوريين ولبنانيين إلى محيط منطقة زحلة في البقاع بعد إيهامهم بأنهم سيقومون بتسفيرهم إلى أوروبا عن طريق البحر لقاء مبلغ مالي يُدفع عند وصولهم إلى وجهتهم.

ومن المعروف أن عصابات تهريب البشر والتي نشطت كثيراً في السنوات الأخيرة في لبنان، وتحديداً منذ بدء الأزمة السورية، تقول للراغبين بالهروب إنها لا تقبض الأموال إلا حين يصلوا إلى وجهتهم، لمحاولة كسب ثقة هؤلاء الأشخاص المترددين كونهم لا يعرفون عن المهربين شيئاً.

وهذا بالضبط ما فعله الثلاثي الذي ألقي القبض على واحد منهم، ويبدو من خلال التحقيقات أنه الحلقة الأضعف بينهم، إذ يقوم هؤلاء باستدراج الناس إلى محيط زحلة ثُم ينقلونهم بسيارات زجاجها داكن إلى مراكز الاحتجاز في بريتال.

ويقول ح. البزال خلال التحقيق معه إن عملية استدراج الضحايا كانت تحصل بشكل مستمر، كل بضعة أيام، ويتم احتجاز الضحايا لعدة أيام ويُجبروا على الاتصال بذويهم وإخبارهم بأنهم وصلوا إلى وجهتهم ويطلبون منهم تحويل الأموال عبر OMT على اسم س. العلي الملقب بالمختار.

واعترف البزال أيضاً أن شقيق زوجته أيضاً مشترك معهم في الجريمة، إذ يستخدمون منزله في احتجاز المخطوفين، حيث كشفت التحقيقات معه أن نشاطهم الكبير كان يستدعي وجود أكثر من مكان لكي يكون لديهم مساحة كافية لعشرات المستدرجين. وانضم إليهم أيضاً شخص من الجنسية السورية وملقب بالشقور ساعد في حراسة الرهائن.

ويقوم ح. البزال والشقور بمراقبة المحتجزين فيما ينشط أبو حيدر والمختار في استدراج الرهائن، كذلك اعترف البزال بأنه كان يُقدم على ضرب المحتجزين الذكور، فيما نفى أن يكون قد قام باغتصاب النساء المحتجزات لديه.

ومن خلال التقصي، ومتابعة القضية، تبيّن أن العصابة المذكورة وغيرها من العصابات يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى ضحاياهم، إذ يقوم هؤلاء بإنشاء حسابات على فيسبوك بأسماء غير حقيقية، ويراقبون الصفحات التي ينشط عليها اللاجئون والذين يبحثون عن فرص عمل وغيرها من الصفحات، ثم يقوموا بكتابة منشور على هذه الصفحات مفاده أنهم مستعدون لمساعدة كل من يريد أن يحصل على فرصة للوصول إلى أوروبا من دون تقديم تفاصيل أكثر.

وإحدى هذه المجموعات على سبيل المثال كانت تُسمّى “مشاكل السوريين مع الأمم في لبنان وعدم تعاون موظفيها مع اللاجئين”، وهي صفحة تُعنى بمتابعة شكاوى اللاجئين، ومن خلالها، استطاعت عصابات الخطف استدراج أكثر من عائلة.

وبحسب ما تحصلنا عليه من معلومات، فإن حساباً وهمياً يطلق على نفسه “أبو علي مهدي مهدي” كان يقوم بوضع إعلانات مزيفة ليستدرج أعضاء المجموعة للتواصل معه بهدف تأمين سفرهم كما يزعم.

وبعد متابعة الحساب، تبين أنه مخصص فقط لعملية النصب هذه، ولا يوجد عليه أي نشاط آخر، فحاولنا التواصل معه من حساب آخر وهمي ولكنه لم يستجب، وتبين لاحقاً أنه بعد إلقاء القبض على بعض المشاركين في هذه العمليات، توقف الحساب عن استدراج الأشخاص المهتمين بالهرب من لبنان، كونه صار تحت مراقبة القوى الأمنية.

عبير.. من ويلات الحرب إلى جحيم الاختطاف

عبير (اسم مستعار)، سورية هاربة من الحرب الدائرة في بلدها. عاشت في لبنان وعملت في محل ألبسة، واتفقت، كما تقول في شهادتها للمحققين، مع امرأة سورية أخرى، على السفر إلى أوروبا عن طريق البحر بوساطة شخص نسقت معه رفيقتها التي أيضاً كانت تعمل في محل ألبسة على أطراف العاصمة بيروت.

هذا الشخص الذي تعرفت عليه عبير، من خلال صديقتها السورية الأخرى، خلال زيارتها لمحل الألبسة التي تعمل فيه الأخيرة، والمدعو ر. زغيب، كان على صلة بالمهرب وصديقه كما تقول عبير.

والمبلغ المالي الذي طلبه المهرب كان يُقدر بنحو 6 آلاف دولار نقداً عن عبير وعائلتها، أي زوجها وأولادها الاثنين وشقيقة زوجها واللافت أن المبلغ دفعته لزغيب وليس للمهرب، وحاولنا الوصول إلى الأخير إلى أنه يبدو أن متوار عن الأنظار منذ ذلك الوقت.

عبير التي صدقت أنها ستتمكن من الوصول إلى أوروبا، استقلّت، في 25 مايو الماضي، مع أفراد عائلتها سيارة أجرة، وتوجهوا إلى البقاع، وتحديداً إلى بلدة الفرزل، وهي بلدة تقع بين زحلة بعلبك،  قبل أن تأتي سيارات دفع رباعي بزجاج داكن وتقلّهم إلى بريتال. هناك، بدأت معاناة عبير الفعلية.

لم تسلم عبير من شيء وهي محتجزة لدى عصابة أبو حيدر. فور وصولهم إلى منزل السوري س. العلي حيث تم احتجازهم، كان لعبير حصة الأسد من معاناة غالبية المحتجزين. قرر أبو حيدر، ع. البزال، أن عبير يجب أن تترك زوجها.

أجبرها على طلاقه، كما تقول في شهادتها أمام الفرع الأمني. طلاقها أتى بعد أن قام باغتصابها، وهو ما ينفي ادعاء الموقوف ح. البزال بأنه لم يحصل أي اعتداء جنسي بحق المحتجزين لديهم.

وتضيف عبير في الإفادة التي حصلنا على نسخة منها أن أبو حيدر كان يصطحبها معه في كافة تنقلاته على الحواجز الأمنية، وأطلق سراح زوجها مقابل إبقائها محتجزة لديه، كزوجة له!

رواية عبير، شبيهة برواية صديقتها زينة (اسم مستعار) التي اتفقت معها على السفر إلى أوروبا والتي أيضاً توجهت إلى الفرزل مع عائلتها حيث تم اقتيادهم إلى بريتال. زينة كعبير، تعرضت لاغتصاب من قبل الشخص نفسه، أبو حيدر، لكن الفارق الوحيد أنه لم يقم بتطليقها من زوجها.

ماذا بعد؟

عصابة أبو حيدر ورفاقه ليست الوحيدة النشطة في البقاع. مثلها كُثر وهي في ازدياد، اذ تقول مصادر قوى الأمن الداخلي إن مثل هذه العصابات التي كانت تنشط، ستزداد نظراً للوضع الاقتصادي المزري الذي يعاني منه لبنان ما يعني أن المزيد من الناس ستبحث عن مخرج، وبالتالي سيأتي من يستغل معاناتهم كما فعلت عصابة أبو حيدر.

وعلم موقع “الحرة” أن شقيقاً آخر لأبو حيدر كان قد أوقف في فترة سابقة من قبل الجيش اللبناني ومعه أحد الأشخاص من الجنسية السورية وملقب بالبلجيكي في محلة الدورة، أثناء توجدهما في المنطقة للقاء شخص لأخذ فدية منه.

أيضاً وفي محاولة منا لربط كُل الخيوط ببعضها البعض، تبين وبعد سؤال مراجع أمنية أن “أحد أشقاء أبو حيدر كان يعمل معه في خطف واحتجاز رهائن قد قُتل في سوريا”، من دون معرفة الأسباب أو كيف، أي إن كان قد قُتل بسبب مشاركته في القتال الدائر هناك أو لأسباب تتعلق بعمله كخاطف أو تاجر مخدرات.

إذ تبين من خلال التحقيقات مع شقيقه الموقوف أنهم أيضاً يعملون في تجارة المخدرات، وضُبط في المكان الذي يحتجزون فيه الرهائن، مخدرات وسلاح.

ويقول أهالي في المنطقة لموقع “الحرة” إن “هذه العصابات تعتبر نفسها فوق القانون وتمتلك السلاح والجرأة في أن تقوم بما يحلو لها من دون أن تُحاسب، خاصة إذا ما بقيت في المنطقة ولم تخرج منها”.

ويضيف هؤلاء: “المنطقة تُعتبر موالية لحزب الله والأخير لا يرفع الغطاء عن المخلين بالأمن لأنه في مكان ما يحتاجهم في معاركه، فضلاً عن الدور العشائري وعدم قدرته على تأمين بديل لهم، فيما يبقى المسؤول الأكبر عن هذا الفلتان هو غياب الدولة الكلي، تنموياً وأمنياً ما يسمح لهذه الظاهرة أن تكبر وتستمر”.

ويسلك الملف مساره القانوني، بعد أن أمر المدعي العام العسكري بتوقيف ح. البزال مع المضبوطات وإحالة الملف كاملاً إلى المديرية العام للأمن العام.

وتُتابع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الملف، وحاول موقع “الحرة” التواصل مع المعنيين فيها لمعرفة ما الذي يحصل وكيف ستساعد من تعرض للخطف وتم تحريره، كذلك ما الذي تقوم به من أجل توعية اللاجئين حول هذه المخاطر، ولتلافي وقوع غيرهم في قبضة هذه العصابات.

إلا أن مسؤولي المفوضية فضلوا عدم الحديث في الموضوع وابقاءه طي الكتمان علماً أن هناك رأياً قانونياً يقول إن الطريقة المثلى للتعاطي مع هذه الظاهرة هو بفضح المرتكبين أيضاً والأساليب التي يتبعونها لاستدراج الناس، وهذا تماماً ما يُسهم برفع نسبة الوعي لدى الجميع ويحد من قدرة هذه العصابات بشكل كبير.

وفي السياق نفسه، حمل موقع “الحرة” الملف إلى جمعيات تُعنى بحقوق الإنسان وحماية النساء من العنف والاستغلال الجنسي، فكان رد “منظمة العفو الدولية” في لبنان أنها تتابع حالات محددة هي غالباً لها علاقة بسوء تعامل السلطات مع ملفات معينة.

وكذلك، تتبع منظمة “كفى” التي تعنى بقضايا العنف ومكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، طريقة واضحة في كيفية ملاحقة قضاياها، ولا علم للمعنيين فيها بموضوع عصابات البقاع، وبريتال تحديداً، إلا أنهم أبدوا اهتماماً بالملف ووعدوا بمتابعته.