//Put this in the section

الدولة البوليسية تكشر عن أنيابها… تضامن واسع مع الصحافيين أسعد بشارة ونوفل ضو

يستمر مسلسل قمع الحريات الصحافية وآخرها استدعاء الصحافيين نوفل ضو وأسعد بشارة الى التحقيق. وضجت مواقع التواصل بمواقف التضامن مع الزميلين ومنتقدة مقاربة الدولة البوليسية لمسألة حرية التعبير

قيومجيان




وعلق الوزير السابق ريشار قيومجيان على “تويتر” بالقول: “من دون مقدمات أو خلفيات أنا متضامن مع نوفل ضو واسعد بشارة، متضامن مع الإعلام الحر والمسؤول. لبنان الحرية والسيادة والإنسان أقوى من سلطة تستخدم القضاء في السياسة، الحرية أقوى”.

الطبش

من جهتها، غردت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رولا الطبش عبر حسابها على “تويتر”: “قد أتفق معهم بالآراء، وقد أختلف، إلا أننا لن نختلف على أن حرية التعبير أولوية ومُصانة، فكيف بحرية الصحافة المسؤولة، وباحترام النصوص والإجراءات القانونية”.

أضافت: فاستدعاء الصحافيين نوفل ضو واسعد بشارة هو تجاوز فاضح للأصول القانونية المختصة بالصحافة. وأدعو النيابة العامة التمييزية الى ضبط هذه التجاوزات،والإيعاز الى الضابطة العدلية باحترام الأصول القانونية. وبقدر تمسكنا بالقانون،بقدر ما نتمسك بحرية الصحافة المسؤولة والموضوعية”.

وختمت: “والى من “انزعج” من الكلمة الحرة المسؤولة، فلْيُعيد حساباته، لأن الحل لا يكون بملاحقة القلم، بل بِمَن سبّب للّبناني، الألم”.

حنكش

وقال رئيس إقليم المتن الكتائبي الياس حنكش في تغريدة عبر “تويتر”: “في بلد الحريات… أصبحت الحرية جريمة والمجرم “زعيماً”.

القصيفي

وأصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي البيان الاتي: “إستدعى مكتب جرائم المعلوماتية الزميلين المسجلين على الجدول النقابي الأستاذين نوفل ضو وأسعد بشارة من دون إعلامهما سبب الإستدعاء.

وبالمناسبة أكرر رفض النقابة القاطع مثل هذه الإستدعاءات من قبل هذا المكتب ، داعيًا الزملاء إلى عدم المثول أمامه. فالصحافي لا يمثل إلا أمام قاضٍ، وذلك وفقًا لأحكام قانون المطبوعات الذي نصّ في المادتين ٢٨ و ٢٩ منه، أن محكمة المطبوعات وحدها تنظر في جميع قضايا المطبوعات. وإذا اقتضت الدعوى تحقيقًا فيقوم به قاضي التحقيق. بالمناسبة نكرّر على وجوب إلغاء كلمة جرائم المطبوعات، لأن الصحافيين والإعلاميين ليسوا مجرمين. وإذا كانت ثمة مخالفة، فأن سقفها قانون المطبوعات.

وإني آسف لعدم استجابة المراجع العدلية والقضائية لطلب نقابة المحررين الا تلجأ إلى هذا الأسلوب في الإستدعاء، وأؤكد ما سبق أن طالبت به بوجوب أخطار النقابة قبل لجوئها إلى مثل هذا التدبير. وسوف تواصل نقابة المحررين إتصالاتها لبلوغ هذا الهدف”.

إعلاميون من أجل الحرية

كذلك، اعتبرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” أن “باستدعاء الصحافيين أسعد بشارة ونوفل ضو إلى فرع جرائم المعلوماتية يكون مسار الحريات الاعلامية قد انحدر إلى المستوى الأدنى، فالصحافيون لا تتم مقاضاتهم في القانون إلا عبر محكمة المطبوعات”.

ودعت المبادرة في بيان جميع الإعلاميين والناشطين والحقوقيين إلى الاعتصام أمام فرع جرائم المعلوماتية في محلة بولفار كميل شمعون، اليوم الثلثاء الحادية عشرة والنصف صباحاً، تعبيراً عن التضامن مع بشارة وضو، ورفضاً للمس بالحريات الإعلامية والعامة.

تجمع نقابة الصحافة البديلة

وكتب “تجمع نقابة الصحافة البديلة على “تويتر”: “لا يحق للأجهزة الامنية أن تستدعي الصحافيين. لا يحق لها أن تحقق معهم. ولا يحق لها أن تخفي عنهم سبب الاستدعاء ومبرره. على ما تبقى من هذه السلطة لجم نفسها واحترام قوانينها على الأقل”.