//Put this in the section

وقفة تضامنية مع الإعلامي نوفل ضو رفضاً لقمع الحريات

في إطار استدعاء الإعلاميين أمام المباحث الجنائية وليس أمام محكمة المطبوعات، حضر الإعلامي نوفل ضو قبل ظهر اليوم الأربعاء الى قسم المباحث الجنائية للاستماع إليه في الشكوى المقدّمة ضده من وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية تغريدات عبر “تويتر” يتهم فيها وزير الصحة بوضع أدوية للسرطان إيرانية الصنع في الأسواق من دون المرور بالإجراءات القانونية و إخضاعها للمعايير الدولية. وبعد الاستماع إليه مطولاً، أشار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بترك ضو بسند إقامة وختم التحقيق، على أن يتخذ الإجراء القانوني اللازم.

والإعلامي ضو يُعتبر من ناشطي قوى 14 آذار/مارس ويشغل منصب “منسّق التجمّع من أجل السيادة”، وقد نُظّمت وقفة تضامنية معه أمام قصر العدل بالتزامن مع مثوله أمام المباحث.




وبعد الاستماع إليه على مدى ساعة، أعلن ضو أن “مشكلتنا مع الدواء الإيراني أنه دخل بطريقة غير شرعية ومشكلتنا مع إيران سلاحها غير الشرعي في لبنان”. وقال: “كنت أتمنى لو كان وزير الصحة جريئاً أكثر وأن يقول إنه تمّ الادعاء علينا بسبب مواقفنا السياسية”.

ورأى النائب الكتائبي المستقيل الياس حنكش أن “هذه الدعاوى على الصحافيين تردّنا إلى الأنظمة البوليسية وهذا أمر مرفوض، فقد ضحّينا كثيراً من أجل الحرية في هذا البلد وسنحميها ونصونها”، معتبراً أنه “الأجدى بالسلطة الاهتمام بمآسي الناس بدل ملاحقتهم بسبب تغريدات”.

وقال رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات: “كل التضامن مع الصديق نوفل ضو، رفضاً لقمع الحريات الإعلامية والسياسية والشخصية والعودة إلى النظام الأمني البوليسي”.

وكان نقيب المحررين جوزف القصيفي رفض “مثول أي صحافي أمام المباحث الجنائية في الدعاوى المتعلقة بالنشر، خصوصاً إذا كان هذا الصحافي مسجلاً على الجدول النقابي سواء كان في عداد أصحاب الصحف أو المحررين”، مستغرباً “كثرة حالات استدعاء الصحافيين في الآونة الأخيرة، كما في حالة الزميل نوفل ضو حيث ينبغي أن تكون شأن محكمة المطبوعات صاحبة الاختصاص والتي نحتكم إلى مرجعيتها”.