//Put this in the section

المجلس الشيعي يرد على الراعي من دون أن يسميه: نستنكر ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الشيعية

استنكر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، في بيان، “ما صدر عن مرجعية دينية كبيرة بحق الطائفة الإسلامية الشيعية، ولما انحدر اليه الخطاب من تحريض طائفي يثير النعرات ويشوه الحقائق ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها وطاقاتها في معركة تحرير الوطن، كل الوطن، ودحر الإرهابين الصهيوني والتكفيري عن قراه ومناطقه المتنوعة طائفيا ومذهبيا، لتجعل من لبنان مفخرة للعرب والاحرار في العالم، وينعم كل شعبه بالاستقرار والحرية والكرامة الوطنية، بيد ان من ارتهن للخارج وخدمة لمآرب مشبوهة ضد مصالح الوطن وشعبه، يمعن في تحريف الوقائع وتضليل اللبنانيين في موضوع تشكيل الحكومة الانقاذية الإصلاحية التي تحفظ وحدة لبنان بميثاقه ودستوره واستقراره واقتصاده، ونحن اذا كنا نطالب باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية فمن منطلق حرصنا على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية، فما يجري من توافق بين الكتل النيابية ينبغي ان يسري بين المكونات السياسية في تشكيل الحكومة”.

واستغرب المجلس “عدم صدور اصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوما الى تطبيق اتفاق الطائف، اما اذا اردنا ان نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى، وقد ورد في المادة 95 من الدستور اللبناني ان تكون وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص أي منها لاي طائفة، مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة”.




وأكد ان “سياسة الاقصاء والعزل والتهميش التي طالما حذر منها الامام السيد موسى الصدر لا تبني وطنا ولا تنتج دولة، انما تسهم في ضرب نسيجنا الوطني وتزعزع وحدتنا الوطنية، في وقت نحتاج فيه الى تعزيز تعاوننا وتمتين وحدتنا، ونحن كنا وما زلنا نطالب بإلغاء الطائفية السياسية واعتماد المواطنة كمعيار في العمل السياسي ضمن الدولة العادلة التي تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بمنأى عن الامتيازات الطائفية، لأننا نريد دولة منصفة يحكمها القانون والمؤسسات و تحتضن جميع ابنائها ليكون لبنان وطنا نهائيا لجميع بنيه”.

وأسف المجلس “ان تفرض طبقة سياسية فاسدة خرج منها من يراهن على سحق المقاومة وتمديد الحرب عليها شروطها، ونحن نعتبر هذه الفئة مسؤولة عما وصلت اليه البلد من انهيار اقتصادي، وهي تحاول مرة أخرى فرض شروطها على تشكيل الحكومة فيما هي تسببت بالانهيار نتيجة سياسة المحاصصة وتمرير الصفقات وهدر المال العام وخرق الدستور، وتحاول اليوم فرض نفسها كمنقذ للوطن”.