//Put this in the section

نتنياهو يتوجه لواشنطن لتوقيع اتفاق مع أبوظبي والمنامة: التطبيع سيضخ مليارات لاقتصادنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2020، إنّ “اتفاقيتي السلام اللتين سيوقعهما مع الإمارات والبحرين في أمريكا ستضخان المليارات إلى اقتصاد إسرائيل”، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها قبيل ركوبه الطائرة التي أقلعت من مدينة تل أبيب إلى واشنطن، لحضور مراسم توقيع اتفاقيتي التطبيع برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي هذا الحديث من نتنياهو، بعد أن انضمت البحرين إلى الإمارات، وأعلنت هي الأخرى عن التوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية.




السلام مقابل السلام: وقال نتنياهو، بحسب بيان صدر عن مكتبه جمع تصريحاته: “هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي وستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة”.

وأضاف: “أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام، وتوصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط، هذا هو عصر جديد”.

ومساء الأحد، تظاهر عشرات الإسرائيليين عند مدخل مطار “بن غوريون” في تل أبيب، احتجاجاً على سفر نتنياهو، تزامناً مع مصادقة الحكومة على إغلاق كامل لمدة 3 أسابيع اعتباراً من الجمعة المقبل، في إطار مجابهة تفشي كورونا.

ويتظاهر أسبوعياً آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ضد نتنياهو وحكومته، على خلفية “سوء إدارة أزمة كورونا”، واتهامات بالفساد.

تقارب قبل توقيع الاتفاق: وبمجرد الإعلان عن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وتل أبيب، سارع الطرفان لعقد اجتماعات في أبوظبي، أسفرت عن الإعلان عن بعض المشاريع المشتركة بين الطرفين، قبل توقيع أي اتفاقية تطبيع بشكل رسمي.

ويوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، قال بيان إسرائيلي إن إسرائيل والإمارات اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون في الخدمات المالية بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين.

من جانبه كشف بنك أبوظبي الأول عن أنه سيشرع في مناقشات مع بنكي هبوعليم ولئومي الإسرائيليين، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات المركزي ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

تأتي هذه المحادثات من وجهة نظر أبوظبي، “بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”.

نتنياهو من جانبه علق على هذا التقارب المالي، بأن أحد المحاور يركز على “التعاون في مجال الخدمات المالية وإزالة الحواجز المالية أمام الاستثمار بين الدولتين، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المشتركة في أسواق المال”.

وقال إن البلدين سيتعاونان أيضاً في الخدمات المصرفية والقواعد التنظيمية للمدفوعات.