//Put this in the section

جرحى واعتقالات في مسيرة اتجهت نحو قصر بعبدا تطالب برحيل عون

سقط عدد من الجرحى، السبت 12 سبتمبر/أيلول 2020، خلال مواجهات بين قوات الجيش ومتظاهرين يطالبون برحيل الرئيس اللبناني ميشال عون، على الطريق المؤدي إلى القصر الرئاسي شرق بيروت.

ووفق مراسلة الأناضول، انطلق مئات المتظاهرين المعارضين لعون من قصر العدل شرق بيروت، عصر السبت، باتجاه قصر بعبدا الرئاسي، الواقع بالضاحية الشرقية للعاصمة اللبنانية.




حمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية، ورددوا شعارات مندّدة بالطبقة السياسية الحاكمة، ومطالبة باستقالة عون، ومنها “ارحل”، و”ثورة”، إضافة إلى شعار انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول “كلنّ يعني كلن”، الذي يعني أن جميع رموز النظام متورطون في الفساد، وعليهم أن يرحلوا ويسقطوا جميعا.

وبالتزامن مع ذلك، تجمع المئات من مناصري عون في محيط القصر الرئاسي تأييدا له ورفضا لأي استهداف قد يطاله، وهم يرددون هتاف “نحن معك”، حسب مراسلة الأناضول.

وجاءت مظاهرة المعارضين لعون استجابة لدعوات من نشطاء المجتمع المدني الرافض للأحزاب السياسية والطبقة الحاكمة بالكامل، بينما جاءت مظاهرة المؤيدين استجابة لحزب “التيار الوطني الحرّ”، الذي ينتمي له الرئيس.

أثناء سير المتظاهرين المعارضين لعون على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري، على بعد نحو 3 كم منه، قطعت قوات مكافحة الشغب في الجيش طريقهم.

في محاولة لمنع تقدمهم، وخوفا من الاشتباك مع المتظاهرين المؤيدية المتواجدين بمحيط القصر الجمهوري، أطلقت قوات مكافحة الشغب أعيرة ناريّة عدّة في الهواء.

على إثر ذلك، عمد المتظاهرون إلى إلقاء الحجارة على قوات مكافحة الشغب، فيما ردت عليهم الأخيرة بالضرب بالعصى؛ لتقع إصابات طفيفة في صفوف عدد غير محدد من المحتجين، وفق مراسلة الأناضول.

واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية من قوى مكافحة الشغب.

وفي أول تعليق له، قال الجيش في تغريدة، إنه “يعمل على تشكيل حاجز بشري للفصل بين تظاهرتين في محيط القصر الجمهوري”.

وأضاف أنه اضطر إلى “إطلاق النار في الهواء بعدما قام متظاهرون برشق عناصره بالحجاره وضربهم بالعصي وحاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري”.

في 4 أغسطس/آب الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 192 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل وخسائر بنحو 15 مليار دولار، حسب تقدير رسمي غير نهائي.

الانفجار زاد الوضع سوءًا في بلد يعاني، منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

وكلّف الرئيس عون، في 31 أغسطس/آب الماضي، مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة، تزامنت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية.

الخوف من فشل مبادرة فرنسا: سياسياً قالت مصادرلرويترز إن البلاد تواجه مهمة شاقة للوفاء بتعهد الزعماء السياسيين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعلان حكومة جديدة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حلفاء لجماعة حزب الله مما أدى إلى تعقيد الموقف.

وسيواجه أي تأخير ضربة للمبادرة الفرنسية الهادفة لانتشال لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحذرت فرنسا من أن لبنان قد يختفي ما لم ينفذ الإصلاحات.

يسعى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، الذي رشحه الساسة اللبنانيون المتنازعون تحت ضغط فرنسي يوم 13 أغسطس/آب، إلى الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أسبوعين ليبدأ بعده في تنفيذ الإصلاحات التي نصت عليها خارطة طريق فرنسية

المصادر قالت إن من المحتمل مع ذلك إعلان الحكومة في الأيام القليلة المقبلة. وقد تكون المصاعب أكبر في ظل معاناة لبنان من انهيار مالي وتداعيات الانفجار الكارثي بمرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/آب.

ثلاثة مصادر سياسية مطلعة قالت إن المهمة المعقدة في الأصل ازدادت صعوبة بإعلان الولايات المتحدة عقوبات على مساعد كبير لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري المنتمي للشيعة وكذلك على سياسي مسيحي.

تشكيل الحكومة اللبنانية يأخذ في العادة عدة أشهر في التفاوض على تقسيم الحقائب الوزارية بين الفصائل المسيحية والمسلمة.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستشار بري ووزير المالية السابق علي حسن خليل، والسياسي المسيحي وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس.

وتقول واشنطن إنها تشارك باريس أهدافها في المطالبة بالإصلاح في لبنان لكنها تختلف معها في سياستها تجاه حزب الله المدعوم من إيران. وتصنف واشنطن حزب الله منظمة إرهابية في حين تعتبره فرنسا جزءاً منتخباً في النظام.

يعتقد بعض المراقبين أن العقوبات الأمريكية والتهديد بالمزيد يمكن أن تحفز على تشكيل الحكومة مشيرين إلى أن ذلك سيجعل حلفاء حزب الله ومنهم زعماء التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون أكثر تعاوناً.

لكن بري، الذي يشعر بصدمة نتيجة العقوبات على خليل، رد بتشديد موقفه الخاص بتسمية وزير المالية الجديد وهو منصب يقرره منذ تكليف خليل بالوزارة عام 2014، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر من فصائل لبنانية مختلفة.