//Put this in the section

مسؤولون كانوا بصورة “عقاب” خليل وفنيانوس قبل صدوره

أبلغت شخصية لبنانية على صِلة وثيقة بالأميركيين الى «الجمهورية» قولها انّ العقوبات الاميركية الواسعة تجاه أطراف وشخصيات وسياسيين لبنانيين، تندرج في سياق المواجهة القاسية التي قرّرتها الولايات المتحدة مع حلفاء «حزب الله» وغيرهم.

وبحسب الشخصية المذكورة، فإنّ واشنطن حدّدت هدفاً أساسياً، وهو فرض التغيير بحده الأعلى في لبنان، وهي بدأت السير في اتجاه تحقيقه، وتعتبر انّ العقوبات هي التي ستفتح الباب امام هذا التغيير. وهنا ينبغي التمعّن ملياً في الاشارة الواضحة التي تضمّنها بيان الخزانة الاميركية، والتي ورد فيها انّ إطلاق المتظاهرين في لبنان لِشعار «كلّن يعني كلّن»، يُظهر جدية رغبتهم في الاصلاح وكشف الغطاء عن فساد مجموعات بعينها، بما في ذلك «حزب الله». فهذا الشعار تَبنّته الادارة الاميركية، ووضَعته العنوان الاساس لحرب العقوبات التي بدأتها».




ولفتت تلك الشخصية الى انّ جهات لبنانية تسعى الى طَرق باب السفارة الاميركية في لبنان للاستفسار حول حجم الدفعة الثانية من العقوبات الاميركية والجهات التي ستشملها، كما انّ جهات محددة مِمّن سُرِّبت أسماؤها بأنها مُدرجة في خانة العقوبات، سَعت عبر جهات صديقة الى الوقوف على حقيقة التسريبات المتعلقة بها، ولكنها لم تحصل على التطمينات.

على أنّ أهم ما كشفته تلك الشخصية هو انّ شخصيات لبنانية مسؤولة، كانت في صورة الاجراء العقابي الأخير الذي اتّخذته وزارة الخزانة الاميركية بحق الوزيرين السابقين خليل وفنيانوس قبل صدوره.

وإذ أشارت الشخصية نفسها الى طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى وزير الخارجية الاطّلاع من الاميركيين على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الاميركية الى فرض عقوبات على الوزيرين السابقين، سألت عن الحكمة من هذا الطلب، خصوصاً انّ بيان الخزانة الاميركية حول العقوبات عليهما قد أوضح كل الظروف والاتهامات؟

وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ طلب رئيس الجمهورية هذا لم يكن له وَقع مريح لدى الجهات السياسية المعنيّة بالعقوبات على خليل وفنيانوس، وسألت هذه الجهات عمّا اذا كان هناك رابط او تَقاطع ما بين قرار العقوبات وبين كلام رئيس الجمهورية عن خوّات وارتكابات في وزارة المال، وما المقصود بقوله في ختام طلبه الى وزير الخارجية «كي يُبنى على الشيء مقتضاه»، فهل يعني إجراء المقتضى الدخول في مواجهة مع الاميركيين، أم طلب مستندات لمحاكمة الوزيرين»؟