//Put this in the section

السلع الغذائية والمشروبات ترتفع ١٢٣٪ في تموز!

كشف تقرير “بنك عوده” الصادر عن الفترة الممتدة من 24 إلى 30 آب، أن مؤشر أسعار المستهلك بحسب إدارة الإحصاء المركزي، يشهد اتجاهات تضخمية متزايدة منذ نهاية العام 2019. لافتاً إلى أن “الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية العميقة بدأت تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات والخدمات في السوق، في تموز، حيث ارتفع المؤشر على أساس سنوي بنسبة 91.4% مقارنة بنتائج تموز 2019.

ولفت التقرير الى أن “جميع المؤشرات التسعة الرئيسية المسجلة ترتفع في شهر تموز. وسجلت أعلى زيادة في فئة “السلع الاستهلاكية المعمرة” (206.9%)، تليها فئة “النقل والاتصالات” (129.5%) ، ثم فئة “الأغذية والمشروبات” (123.7%) وفئة “الملابس” (114.3%) .




وارتفع مؤشر “الأغذية والمشروبات” لشهر تموز 2020 بشكل ملحوظ بنسبة 123.7% منذ تموز 2019. وزادت جميع المؤشرات الأربعة الرئيسية المسجلة هذا الشهر، على النحو التالي: فئة “منتجات التبغ” (198.3%) ، فئة “الغذاء” (119.7%) ، فئة “المشروبات غير الكحولية” (111.2%)، فئة “المشروبات الكحولية” (79.8%) .

وزاد مؤشر “الغذاء” بنسبة 119.7% مقارنة بمستواه العام الماضي، حيث شهدت جميع مؤشرات مجموعة الأغذية الاثنتي عشرة ارتفاعات في شهر تموز. وسجلت أكبر زيادة في فئة “الحبوب والمكسرات” (222.0%) ، تليها فئة “الأسماك والمأكولات البحرية” (212.4%)، وفئة “السكر والحلويات” (186.1%) ، وفئة “اللحوم والدواجن” (182.9%) وفئة “المنتجات الغذائية الأخرى” (157.2%) .

وسجلت أسعار الملابس على أساس سنوي زيادة بنسبة 114.3% في تموز 2020. وكان هذا نتيجة الارتفاع في فئة “الملابس ومواد الخياطة” (125.4%)، وفئة “الأحذية” (83.9%) هذا الشهر.

أما مؤشر الرعاية الصحية فارتفع بنسبة 35.0% منذ تموز 2019. ويرجع ذلك إلى الزيادات المسجلة في فئة “خدمات المرضى الخارجيين” (65.1%) وفئة “خدمات المرضى الداخليين” (9.6%) وفئة “الأدوية والمستلزمات الطبية” (1.4%). ظلت فئة “التأمين الصحي” مستقرة في تموز 2020.

وبلغ إجمالي الدين العام 93.4 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2020 . وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية اللبنانية، أن إجمالي ديون البلاد بلغ 93.4 مليار دولار بنهاية حزيران 2020 ، بارتفاع بنسبة 8.9% عن المستوى المسجل بنهاية حزيران 2019 ، وبارتفاع 1.9% عن نهاية 2019.Cوبدوره حقّق الدين المحلي زيادة بنسبة 9.6% عن المستوى المسجل في نهاية حزيران 2019، وبنسبة 1.2% عن نهاية 2019 ليصل إلى إجمالي 58.6 مليار دولار في نهاية حزيران 2020 ، في حين ارتفع الدين الخارجي للبنان بنسبة 7.8% عن العام الماضي. في نهاية حزيران 2019 وبزيادة 3.1% عن نهاية 2019 ليقف عند حوالى 34.8 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2020 ، وهو ما يمثل حوالى 37% من إجمالي الدين العام.

وارتفع صافي الدين العام، الذي يستثني ودائع القطاع العام لدى البنك المركزي والبنوك التجارية من أرقام الدين الإجمالية، بنسبة 3.8% عن نهاية العام 2019 ليصل إلى إجمالي 84.3 مليار دولار أميركي في نهاية حزيران 2020. صافي الدين المحلي بلغ 49.5 مليار دولار أميركي بنهاية حزيران 2020، بزيادة نسبتها 4.2% عن نهاية عام 2019.