//Put this in the section

القصر الجمهوري طرد MTV.. لكنه ليس بيت ميشال عون!

منعت رئاسة الجمهورية قناة “أم تي في” من دخول قصر بعبدا لتغطية الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية، بعد فشل الاتصالات بها لتغيير مضمون يهاجم الرئاسة. علماً أن هذا مقر رئاسة الجمهورية اللبنانية، وليس بيت ميشال عون!

وأعلنت القناة أن دوائر القصر منعت مراسلها من الدخول الى القصر، علماً أن مختلف وسائل الاعلام المحلية وبعض ممثلي وسائل الاعلام الاجنبية والعربية تواجدوا لتغطية الاستشارات النيابية.




واللافت ان وسائل الاعلام المحلية لم تقاطع القصر أو تتضامن مع “ام تي في”.
وبررت الرئاسة لهذا المنع بالقول ان “المحطة هاجمت رئيس الجمهورية ونزعت صفته الرسمية عنه، واكتفت باسمه من دون لقبه، وتمادت بشتمه وتجريحه واطلاق النعوت غير اللائقة بحقه”.

وقالت في بيان صادر مكتب الاعلام في القصر الجمهوري: “لقد بُذلت محاولات عديدة مع المحطة لإعادة النظر في الأسلوب غير اللائق من دون ان تسفر عن نتيجة، علماً ان كل هذه المخالفات تعاقب عليها القوانين، لا سيما قانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يجيز إقفال المحطة عند تكرار المخالفة”.

وقالت الرئاسة: “لم نحجب الاخبار المتعلقة بالرئاسة عن المحطة، ولا يمكن اعتبار الاجراء المتخذ في حقها أي مساس بالحرية الاعلامية، التي تحرص الرئاسة على التمسك بها وممارستها”.

وتضامن سياسيون واعلاميون مع القناة. فقد سأل النائب أسامة سعد لدى وقوفه على المنبر للاعلان عن موقفه من عدم تسمية مكلف لرئاسة الحكومة: “أين MTV؟” وقال: “مؤسف ومدان التضييق على الإعلام”.

كذلك، غرد النائب زياد حواط في حسابه في “تويتر” معلقا على منع دخول mtv إلى قصر بعبدا قائلاً: “مرة جديدة يسجل “العهد القوي” سقوطاً مدوياً في التعاطي مع الحريات الاعلامية وحرية التعبير التي يصونها الدستور. الحرية مكوّن أساسي من مكوّنات لبنان. راجعوا التاريخ، لا يمكن التعاطي مع الاعلام الذي يمثل صوت الشعب بهذه الطريقة”.

وغرّد النائب فريد الخازن على حسابه في “تويتر” وكتب: “‏لم اصدّق عندما سمعت بيان القصر الجمهوري عن mtv. السلطة رحابة صدر يا فخامة الرئيس”.

وأعلنت مبادرة مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” في بيان: “إن منع فريق عمل MTV من تغطية وقائع الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، هو الوجه الآخر لإفلاس وضيق نفس وقرصنة لا مثيل لها. فسيسجل للقصر الجمهوري أنه خالف مبدأ دستورياً يكفل الحريات العامة والإعلامية، كما سيسجل للـ”أم تي في”، أنها وضعت الإصبع على جرح عميق ألحقته المنظومة الحاكمة في جسد لبنان”.

المدن