//Put this in the section

“ثورة حطام الكراسي والطاولات”.. مطاعم ومقاهي لبنان تعلن “العصيان المدني السياحي”

أعلن اتحاد النقابات المؤسسات السياحية في لبنان، الثلاثاء، انطلاق ما أسماها “ثورة حطام الكراسي والطاولات” على كافة الأراضي اللبنانية، وإعلان العصيان المدني السياحي، وعدم دفع رسوم للدولة.

وقال نقيب أصحاب ​​المطاعم​​ والمقاهي والملاهي، ​طوني الرامي، في مؤتمر صحفي: “تنطلق اليوم ثورة حطام الكراسي والطاولات، ونعلن إقفال حساباتنا مع السلطة، ولن ندفع بعد اليوم قبل وجود دولة جديدة”.




وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر، نقلتها صحيفة النهار:  “العصيان المدني السياحي أصبح حقا مكتسبا وشرعيا وخسائرنا تقدّر بمليار دولار ولن ينفع إلا عقد مؤتمر دولي شبيه بـ”سيدر” متخصص لدعم قطاعنا”.

وتابع “لن نقفل أبوابنا بعد اليوم ولن ندفع فلسا واحدا قبل وجود دولة جديدة تعرف كيف تستثمر أموالنا”.

وأكد الاتحاد في المؤتمر انفصال الشراكة عن الدولة “والتواصل مع الجهات المانحة لطلب الحصول على مساعدات من المجتمع الدولي من دون المرور بالحكومة”.

وأشار نقيب أصحاب ​الفنادق​، بيار الأشقر، أن مؤسسات القطاع لم تتلق أي اتصال من وزير ​السياحة​ بعد الانفجار.

وقال الأشقر: “الدولة هي التي استقالت منا ودول العالم نظرت إلينا أكثر من دولتنا ولن نسمح بأن تركع بيروت”.

وأعلن الاتحاد “عدم الالتزام بقرارات الإقفال العشوائية التي تفرضها الحكومة لمواجهة كورونا، وإعادة فتح أبواب المؤسسات السياحية على الرغم من قرار الإقفال التي تفرضه الدولة”.

وكانت الحكومة قد قررت مرحلة جديدة من الإغلاق بدأت من صباح الجمعة الماضي تستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل وذلك لمواجهة التفشّي المتزايد لفيروس كورونا المستجد.

وكشف مسؤولون في الاتحاد في المؤتمر عن قرارهم الانضمام إلى الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المحامين لتحميل الدولة الأضرار المباشرة وغير المباشرة الذي طال المؤسسات والممتلكات بسبب انفجار مرفأ بيروت.

وفي الرابع من أغسطس الجاري، أدى انفجار هائل في ميناء بيروت، وتدمير أحياء بأكملها وسقوط 181 قتيلا على الأقل وآلاف الجرحى. وأعقبت الانفجار احتجاجات شعبية ضد الطبقة الحاكمة أدت إلى استقالة الحكومة.

وفاقم الانفجار الكارثي في بيروت الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتقول الحكومة اللبنانية إنها بحاجة إلى 20 مليار دولار من التمويلات الخارجية، بينها 11 مليار دولار تعهّدت تقديمها جهات مانحة في 2018.

وحذرت مؤسسات دولية من تأخير في المساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون في حال فراغ سياسي لفترة طويلة أو تشكيل حكومة جديدة ضعيفة.