//Put this in the section

تكتل “الجمهورية القوية” يتقدّم باقتراح قانون يرمي الى تقصير ولاية المجلس

تقدّم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص اليوم باسم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجّل مكرر يرمي الى تقصير مدّة ولاية مجلس النواب الحالي الى ما قبل تاريخ 9/5/2021، أي الى أقلّ من تسعة اشهر وهي مدّة كافية بحسب عقيص ” لتشكيل حكومة واجراء التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرّة وشفافة يستطيع الشعب اللبناني خلالها من التعبير عن رأيه وتجديد الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزء كبير من شرعيتها اعتباراً من 17 تشرين الأول الماضي، ثمّ عاد واعتبرها ساقطة نهائياً بعد انفجار بيروت في 4 آب 2020، بالنظر الى تحميله الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما جرى نتيجة عدم تمكنها من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم.”

ولفت عقيص ” أن القانون الانتخابي الحالي هو القانون الواجب التطبيق لأنه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغيير إذا ما أحسن اختيار ممثليه، وكل ربط بين اجراء انتخابات مبكرة وبين إقرار قانون انتخابي جديد هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة.”




كما أشار في معرض حديثه إلى “أنّ القوات اللبنانية سبق صوّتت الى جانب اقتراح القانون المماثل الذي كانت كتلة نواب الكتائب قد قدمته وعرض على الهيئة العامة في العقد العادي السابق وسقط بالتصويت، وهي إذ تعيد تقديمه في العقد الاستثنائي الراهن بعد الانفجار النكبة، تتمنى على رئاسة المجلس احالته الى الهيئة العامة في أقرب وقت.”

وما جاء هذا الاقتراح إلا لأنّ حزب القوّات اللبنانيّة قد الى صوت الثوار والى انين المفجوعين. كما قال عقيص، وتابع: “نرى أن التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى التي يمكن أن نقدّمها للضحايا هي رحيل هذا المجلس النيابي، وإتاحة المجال أمام إعادة تكوينه بعد التغيير الكبير الذي أصاب الرأي العام والمزاج الشعبي التواق لبناء دولة ومؤسسات بدمٍ سياسي جديد يناسب تطلعاته.”

وتجدر الاشارة إلى أنّ اقتراح القانون هذا أتى التزامًا بوقف القوّات اللبنانيّة في متابعة عمليّة المقاومة السياسيّة من داخل المؤسسات الدّستوريّة للدولة؛ بعد حسم الجدل الشعبوي حول الاستقالة من المجلس النيابي.