//Put this in the section

بيان “تبريري” للرئاسة اللبنانية بعد أنباء تبلغها تقرير أمن الدولة عن نيترات الأمونيوم

بعد الضجة الكبيرة التي حملت رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية التقصير وعدم المبادرة إلى رفع الخطر عن بيروت بعد تبلغه بوجود مواد “نيترات الأمونيوم” في المرفأ من خلال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20\7\2020، اضطرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية للتوضيح أنها “وفور تبلغ الرئيس عون التقرير المذكور قام المستشار العسكري والأمني بإعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لإجراء اللازم، علما أن الأمين العام للمجلس تبلغ بدوره نص التقرير وفقا للأصول على ما أفاد في بيانه التوضيحي بتاريخ 08-08-2020 وأحاله إلى المراجع المختصة”.

وأوضحت المديرية العامة أن “رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص، وهذا شأنها، على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية مستعينا بكل الخبرات التي يراها لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة”.




إلى ذلك، كشفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم أنها “أرسلت إلى مجلس القضاء الأعلى المرسوم الذي يتضمن اسم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت”. وقالت: “نحن في انتظار اجتماع المجلس لنعرف النتيجة، والاسم الذي اخترته هو بالنسبة لي قاض متحرر من السياسيين والقضاة والأجهزة الأمنية”.

وقد اقترحت وزيرة العدل القاضي سامر يونس كمحقق عدلي وأرسلت الاسم إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة، غير أن المجلس اتجه إلى رفض هذا الاسم الذي تردد أن والده وإن شغل منصب محافظ في عهد الرئيس أمين الجميل إلا أن نجله القاضي تربطه علاقة برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. وسامر يونس هو محام عام في بيروت. وإذا حصلت الموافقة عليه يصبح هو المحقق العدلي وإذا لم يوافق مجلس القضاء الأعلى فيجب أن يكون الرفض معللا.

وكانت معلومات تحدثت عن احتمال تعيين مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي محققا عدليا في التفجير، علما أن النائب العام التمييزي غسان عويدات كان قد كلفه القيام بالتحقيقات الأولية كمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة. وهذا مخالف للقانون وطرح علامات استفهام ولا سيما أن فادي عقيقي يمت بصلة قربى إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري حيث أنه زوج ندى دكروب ابنة شقيقة بري، الأمر الذي يثير المخاوف من تدخلات سياسية قد تحصل وهو ما يبرر مطالبة العديد من القوى السياسية بتحقيق دولي نزيه.

وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري استكمل التحقيقات في ملف انفجار المرفأ واستمع إلى إفادة عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية كافة من المسؤولين في مرفأ بيروت وذلك في ثكنة الريحانية، على أن يتم الاستماع في اليومين المقبلين إلى وزراء الأشغال والنقل والمالية والعدل.